بالرغم من الحظر الشامل على العملات المشفرة الذي فرضته بكين في عام 2021، فقد أثبتت العديدُ من المحاكم الصينية على مرِّ السنين أنَّ حائزي الأصول الافتراضية لديهم حقوقُ مُلكية.
نشرت محكمة الشعب في الصين تقريراً عن شرعية الأصول الافتراضية، حيث حلَّلت سمات القانون الجنائي لهذه الأصول الرقمية، وأشارت إلى أنَّ الأصول الافتراضية، بموجب إطار السياسة القانونية الحالي، ما تزال مُلكيةً قانونية ومحميةً بموجب القانون.
أمَّا التقرير المعنوَن "تحديد سمات ممتلكات العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتعلقة في القضية" (Identification of the Property Attributes of Virtual Currency and Disposal of Property Involved in the Case) فقد أقرَّ بأن الأصول الافتراضية لها سماتٌ اقتصادية، لذا يمكن تصنيفها على أنَّها ممتلكات، وفقاً لما أوردته صحيفة يومية محلية. بالرغم من أنَّ الصين عدَّت جميع الأصول الرقمية الأجنبية غير قانونية عبر فرض حظر شامل، فإنَّ التقرير يجادل بأنَّ الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها الأفراد يجب أن تُعدَّ قانونية ومحمية بموجب القانون، وفقاً لإطار السياسة الحالي.
كما أضاف التقرير اقتراحاتٍ للتعامل مع الجرائم التي تنطوي على أصول افتراضية، وأشار إلى أنَّه نظراً لعدم إمكانية مصادرة الأموال والممتلكات المتضمنة في القضية، فيجب أن تستند إلى توحيد القانون الجنائي والمدني. وينبغي معالجة هذه الحالات بشكل منفصل لتحقيق حماية متوازنة لحقوق المُلكية الشخصية والمصالح الاجتماعية والعامة.
كما أضاف التقرير اقتراحاتٍ للتعامل مع الجرائم التي تنطوي على أصول افتراضية، وأشار إلى أنَّه نظراً لعدم إمكانية مصادرة الأموال والممتلكات المتضمنة في القضية، فيجب أن تستند إلى توحيد القانون الجنائي والمدني. وينبغي معالجة هذه الحالات بشكل منفصل لتحقيق حماية متوازنة لحقوق المُلكية الشخصية والمصالح الاجتماعية والعامة.
الجدير بالذكر أنَّ الصين فرضت حظراً شاملاً على جميع الأنشطة المتعلِّقة بالعملات المشفَّرة، وحظرت على بورصات العملات المشفرة الأجنبية تقديم خدماتها لعملاء البرِّ الرئيس. ولكن بالرغم من السياسة الوطنية العدائية بشأن الأصول الرقمية، أظهرت المحاكم الصينية موقفاً متبايناً بشأن البيتكوين (BTC) والأصول الرقمية الأخرى على مرِّ السنين.
ظهرت الحالة الأولى من هذا الاختلاف في سبتمبر 2022، عندما اقترح أحد المحامين أنَّ حائزي العملات المشفَّرة في الصين محميُّون بموجب القانون في حالة السرقة أو الاختلاس أو خرق اتفاقية القرض بالرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة. وفي وقت لاحق من مايو 2022، أكَّدت محكمةٌ في شنغهاي أنَّ البيتكوين مؤهَّلة كمُلكية افتراضية، وبالتالي فإنَّها تخضع لحقوق المُلكية.
كان موقف الصين العدائي ضدَّ البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى طويلَ الأمد، ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية، يبدو أنَّ الحكومة قد خفَّفت من حدَّة موقفها. كان ذلك واضحاً من ارتفاع حصَّة تعدين البيتكوين في الصين، والتي انخفضت إلى الصفر بعد الحظر الشامل ثمَّ ارتفعت لتحتلَّ المرتبة الثانية في غضون عام.
المصدر: Cointelegraph