سجلت الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 31.8٪ على أساس سنوي في إيراداتها في عام 2022 ، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 6.1٪ إلى 116.3 مليار دولار (427.1 مليار درهم) ، تاركة فائضا في الميزانية لهذا العام ، وفقا لتقرير وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد.
وقال تقرير الوكالة نقلا عن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إن هناك ارتفاعا معتدلا في النفقات العام الماضي حيث كانت الحكومة حذرة في زيادة الإنفاق مما عزز هوامش الأمان المالية وانصب التركيز على المشروعات الاستراتيجية.
وبلغت الزيادة في الإنفاق 6.7 مليار دولار (24.7 مليار درهم) مقارنة بالعام السابق بسبب نهج الحكومة الحذر والعقلاني ، وفقا للوزير.
تنعكس سياسة الإنفاق الحكومية في مضاعفة صافي الاستحواذ على الأصول غير المالية، مسجلا نموا يقدر بنحو 94.5٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
إلى جانب ذلك، يعكس ذلك دور هذه الأصول في تحقيق استراتيجية الدولة الخليجية الغنية بالنفط في تعزيز التنويع الاقتصادي والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد والإيرادات الحكومية.
يتخذ ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية إجراءات جريئة لتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.
وفقا لتقرير بحثي صادر عن UBS Global Wealth Management في وقت سابق من هذا الشهر ، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5٪ هذا العام و 3.9٪ في عام 2024 ، مدفوعا بالطلب القوي على صادرات النفط واستثمارات الطاقة في الدولة الخليجية.
وتتوقع الإمارات، التي تخطط لاستثمار 163 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، أن ينمو قطاعها غير النفطي بنسبة 4.5٪ هذا العام.
ارتفعت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.9٪ على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 337 مليار دولار (1.24 تريليون درهم) في النصف الأول من هذا العام.
وتهدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التخطيط المالي المتوازن إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى تبني الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية القيمة".
المصدر:www.businesshubme.com