كشف تقرير حديث عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي المصري بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، إضافة إلى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في التقرير الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات شملت أيضا قرارا بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
ولفت إلى أن القرارات المتخذة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف خلال الفترة من أكتوبر عام 2022 وحتى يناير 2023، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبما يمكن كذلك البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
المصدر:
www.alarabiya.net