يعاني القطاع العقاري في الصين من ضغوطات واسعة، في وقت تواجه فيه شركات كبرى مخاطر محتدمة ما بين التعثر والإفلاس، وسط تراجعات لافتة بالسوق، تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الأخرى، لا سيما السلع المرتبطة بالصناعة (كالحديد ومواد البناء.. إلخ)، وكذلك على قطاعات رئيسية بالبلاد مثل قطاع البنوك (لارتباطه المباشر مع شركات تطوير عقاري)، فضلاً عن الامتدادات والانعكاسات المحتملة لتلك الأزمة إلى خارج الصين.
يأتي ذلك في وقت تشكل فيه أزمة القطاع العقاري -الذي يعد رافداً أساسياً من روافد اقتصاد بكين، ومحرك تاريخي للنمو- تهديداً واسعاً لتعافي الاقتصاد الصيني، بينما يواجه القطاع نقصاً حاداً في السيولة منذ نهاية العام 2021 مع انهيار "إيفرغراند" وتبعات ذلك في سياق حالات العجز عن سداد الديون.
وتحت عنوان "العقارات في الصين.. الانهيار المتسارع يهدد الأسواق الأخرى"، ذكر تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الارض تهتز تحت شركات العقارات الصينية، وهو ما عبّرت عنه انخفاضات أسعار أسهم القطاع بأكبر قدر هذا العام أخيراً مطلع الأسبوع، ومع انخفاض سهم Evergrande بنسبة 21 بالمئة بعد إلغاء اجتماعات الدائنين.
وبحسب التقرير، فإن خطر انتشار العدوى داخل الصين وخارجها لا يزال قائماً، كما يمكن أن ينتشر هذا التوتر إلى السلع أيضاً (في إشارة للسلع المرتبطة بالقطاع بشكل أساسي، مثل خام الحديد الذي انخفضت أسعاره بأكثر من 4 بالمئة مطلع الأسبوع بالأسواق الصينية).
المصدر: https://www.snabusiness.com/article/1657418-أزمة-شركات-العقارات-الصين-تهدد-الأسواق-الأخرى