بعد مقتل سائحين إسرائيليين.. هل تتحمل السياحة المصرية ضربة جديدة؟

قُتل سائحان إسرائيليان ومرشد سياحي مصري بالرصاص على يد شرطي مصري في مدينة الإسكندرية صباح يوم الأحد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومصادر أمنية مصرية.

ومن المُرجّح أن يؤثر الحادث في صناعة السياحة في مصر، التي بدأت بالكاد في التقاط أنفاسها، بعد الاضطرابات السياسية التي تلت انتفاضة عام 2011.

وفي عام 2015، تعرض قطاع السياحة المصري لهزة أكثر قسوة، إثر تحطم طائرة روسية فوق سيناء تحمل على متنها 224 شخصاً لاقوا حتفهم جميعاً، وتسبب الحادث في توقف الرحلات السياحية المباشرة بين مصر وروسيا نحو أكثر من خمس سنوات.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تأثرت حركة السياحة في مصر بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تمثل الدولتان رافداً مهماً للسياحة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

التأثير المتوقع للهجوم

خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت السياحة في مصر قد بدأت استعادة جزء من بريق ما قبل 2011، إذ استقبلت البلاد ما يقرب من سبعة ملايين سائح حتى نهاية يونيو حزيران الماضي، بحسب تصريحات وزير السياحة أحمد عيسى.

وسجلت مصر أعلى عدد زوار بتاريخها في 2010 بواقع 14.7 مليون سائح، وتستهدف الدولة العربية جذب 15 مليون سائح خلال العام الجاري، فهل يؤثّر مقتل السائحين الإسرائيليين على تحقيق تلك المخططات؟

يرى ناجي العريان عضو اتحاد الغرف السياحية المصري، أن الحادث ستكون له تبعات سلبية على حركة السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعاً تراجعاً كبيراً في أعداد السائحين القادمين من أوروبا وإسرائيل بسبب المخاوف الأمنية التي سيخلفها هذا الحادث.

وطالب العريان الحكومة المصرية بسرعة إدانة الحادث والتأكيد على أن الوضع الأمني في مصر آمن للسياح من جميع الجنسيات للتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة.

معاناة الاقتصاد المصري

يأتي الحادث وتداعياته المحتملة في وقتٍ لا يتحمل فيه الاقتصاد المصري أي عثرات جديدة، إذ تعاني القاهرة نقصاً حاداً في مواردها الدولارية تسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية ووجود فجوة كبيرة بين سعر العملة الخضراء في السوقين الرسمية والموازية، ودفع صندوق النقد الدولي لمطالبة البلاد بسرعة تخفيض العملة من جديدة لوقف استنزاف موارد النقد الأجنبي.

ومنذ مارس آذار 2022، خفّضت مصر قيمة عملتها المحلية ثلاث مرات بأكثر من 50 في المئة، ورفعت معدلات الفائدة ست مرات لتتجاوز 19 في المئة للإيداع و20 في المئة للإقراض.

وتشكّل السياحة مورداً رئيسياً للنقد الأجنبي في مصر، إذ تعول عليها البلاد في توفير 16 إلى 17 مليار دولار من الإيرادات الدولارية خلال العام المالي الحالي 2023-2024 مقابل 14 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وفقاً لموازنة الدولة.

وبحسب ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي إيرادات مصر من السياحة إلى 10.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز 2022 إلى مارس آذار 2023 مقابل 8.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي السابق، محققاً معدل نمو بلغ نحو 25.75 في المئة.