صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2023

تؤثر التحديات المحلية والمخاطر الجيوسياسية على الزخم الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو ما يعزز عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، بحسب ما ذكر تقرير صندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 5.6 في المئة في عام 2022، لتصل إلى اثنين في المئة فقط في 2023، بضغط من الصدمات والتحديات المناخية التي تواجهها المنطقة، خاصة الدول النامية منخفضة الدخل.

ومع ذلك، يرى النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر لشهر أكتوبر تشرين الأول، أن النمو الاقتصادي للمنطقة قد يتعافى إلى 3.4 في المئة في عام 2024.

على جانب آخر، رجَّح الصندوق استمرار تسارع التضخم خلال عام 2023 ليصل إلى 18 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرتفعاً من 14 في المئة عام 2022، قبل أن يهدأ قليلاً في عام 2024 عند المستوى 15.2 في المئة.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم العالمي يشهد تراجعاً يعكس اعتدال أسعار الوقود والسلع غير الوقودية، فإن معدل التضخم الأساسي يظل أعلى من أهداف معظم البنوك المركزية.

لذا يرجح صندوق النقد استمرار السياسة النقدية التشديدية لفترة أكبر، متوقعاً بلوغ أسعار الفائدة الفيدرالية ذروتها عند 5.4 في المئة بحلول نهاية عام 2023، وأن تظل عند هذا المستوى حتى أواخر عام 2024.

النمو والتضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لم تسلم توقعات النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من النظرة السلبية، إذ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 5.6 في المئة العام الماضي، إلى اثنين في المئة خلال 2023

وأرجع التقرير هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط، وتشديد السياسة النقدية في الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، فضلاً عن الصراع في السودان الذي أثر في حياة الناس وسبل عيشهم، وتسبب في اضطراب اقتصادي حاد.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في عام 2024، مع وصول النمو إلى 3.4 في المئة في المنطقة، بدعم من تراجع الانكماش في السودان، وتبدد العوامل الأخرى التي تضعف النمو، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة في إنتاج النفط.

لكن صندوق النقد الدولي حذر من أنه لا تزال ديون القطاع العام مرتفعة في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن يظل النمو متوسط ​​الأجل ضعيفاً.

أما على صعيد التضخم، أشار النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، لافتاً إلى عدم اليقين المتزايد؛ بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.

وبناءً عليه، توقع صندوق النقد بلوغ معدل التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 17.5 في المئة في 2023، قبل تباطئه إلى 15 في المئة في 2024.

العالم العربي ودول الخليج

يواجه العالم العربي رياحاً معاكسة تظهر بوضوح على توقعات صندوق النقد الدولي لعامي 2023 و2024، إذ يرى تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد العربية من ستة في المئة في عام 2022، ليصل إلى 1.8 في المئة في 2023، قبل تعافيه إلى 3.6 في المئة في 2024.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الصدمات العالمية المتتالية التي واجهتها المناطق العربية على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الكوارث الطبيعية والحروب والتوترات الجيوسياسية.

كذلك توقع النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من 7.9 في المئة العام الماضي، إلى 1.5 في المئة، و3.7 في المئة لعامَي 2023 و2024 على الترتيب، متأثرة بانخفاض إنتاج النفط.

وبينما رجَّح الصندوق تسارع التضخم في العالم العربي إلى 12.1 في المئة في عام 2023، إلا أنه توقع تباطؤه بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 في المئة بنهاية هذا العام، ثم إلى 2.3 في المئة العام المقبل.