انخفض التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7٪ في سبتمبر، منخفضا من 2٪ في الشهر السابق، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية يوم الأحد، حيث ظلت الأسعار مستقرة.

ولا يزال المحرك الرئيسي للتضخم هو إيجارات المساكن، التي ارتفعت بنسبة 9.8٪، مما ساهم في ارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 8.1٪، والتي نمت بنسبة 8.1٪، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5٪ ، بينما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.8٪.
لكن أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة انخفضت بنسبة 2.8٪ ، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية أيضا بنسبة 3.6٪. انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.2٪.

تأثر الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 0.3٪.
انخفضت تكاليف النقل بنسبة 0.5٪ في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، في حين انخفضت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 0.1٪ خلال نفس الفترة.

خفضت المملكة العربية السعودية توقعاتها للنمو لعام 2023 متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03٪ ، مقارنة بتوقعات النمو السابقة البالغة 3.1٪ ، مع المراجعة المنسوبة إلى "الانخفاض الطوعي في إنتاج النفط".

وتتوقع المملكة أن تسجل عجزا في الميزانية بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بفائض بنسبة 0.4٪.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4٪ في عام 2024، و 5.7٪ في عام 2025، و 5.1٪ في عام 2026.

نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 8.7٪ العام الماضي ، بفضل ارتفاع أسعار النفط ، مما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.