ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لمصر.. فما الأسباب؟

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى -B من B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليكون هذا هو الخفض الثاني لتصنيف مصر الائتماني خلال أقل من أسبوعين من وكالات التصنيف العالمية.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن خفض تصنيف مصر الائتماني يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية وتفاقم اختلالات سوق الصرف وتدهور الأصول الأجنبية بالبنوك، بجانب تأخر مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على الحصول على بقية القرض الخاص بها.

وفي مطلع الشهر الجاري قررت وكالة موديز خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي درجة ائتمانية تعني وجود مخاطر كبيرة تحيط بسداد الديون السيادية للدولة.

ما هو التصنيف الائتماني لمصر؟

يُعرّف معهد المحللين الماليين الأميركي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تُقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها، أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.

وتستند الوكالات في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة، وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.

وقالت ستاندرد آند بورز إنه نظراً للتطور في طبيعة تمويل دول مجلس التعاون الخليجي لمصر نحو المزيد من الشروط وتحقيق عوائد اقتصادية، لدينا ثقة أقل في أن التمويل الإضافي سيأتي في الوقت المناسب لتغطية جميع فجوات التمويل الخارجي.

وفي نهاية العام الماضي توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على أن يؤمن القرض حصول مصر على تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء إقليميين ودوليين عبر بيع أصول حكومية.

إلا أن مصر لم تُجرِ حتى الآن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها بسبب عدم التزامها بكل شروط البرنامج، ومنها مرونة سعر الصرف.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

وقالت الوكالة إن تأخير السلطات المصرية في إجراء إصلاحات أدى إلى نقص الدولار في مصر، واتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، وضعف ثقة القطاع الخاص ونموه.

وتتوقع الوكالة أن يؤدي تعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ما يقرب من مستواه في السوق الموازية، والذي يبلغ حالياً نحو 40 جنيهاً للدولار الواحد.

ويقبع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية تحت حاجز 31 جنيهاً، بينما يتجاوز السعر في السوق الموازية الـ 40 جنيهاً.

وتشير توقعات الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري سيسمح للجنيه بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية.

لكنها تعود لتقول إنه نظراً لاعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم، فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملة الأجنبية كما فعلت من قبل، إذا تفاقمت تقلبات العملة.

وتضع الوكالة عدة سيناريوهات منها سيناريو يتوقع مزيداً من خفض التصنيفات الائتمانية لمصر إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي.

وأضافت أنه يمكننا أن نخفض التصنيفات إذا ارتفعت تكاليف الفائدة الحكومية المرتفعة بالفعل، ما يزيد من خطر تبادل الديون المتعثرة.

ومنذ مارس آذار العام الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية في محاولة للسيطرة على التضخم، ما رفع تكلفة العائد التي تدفعها الحكومة المصرية على أدوات الدين.

ويمكن للوكالة أن ترفع التصنيف الائتماني إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية، بحسب قولها.

وفي ظل هذا السيناريو، تتوقع الوكالة تجديد الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف، عبر صندوق النقد وشركاء إقليميين.