قمة الرياض لدول الخليج ورابطة آسيان.. بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق متطلبات الاستدامة

استضافت الرياض، يوم الجمعة، قمة منعقدة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقادة ورؤساء الوفود المشاركين.

ورحَّب قادة القمة بترشح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مشددين على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية؛ بهدف إعادة نشاط التبادل الاقتصادي بين الخليج وجنوب شرق آسيا.

كما أعربوا عن أهمية استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب 28) لتعزيز جهود العمل المناخي، وأعادوا التأكيد على الالتزام باتفاق باريس.

كما رحَّب القادة بانضمام جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا، وبناءً على المصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الجانبين، تبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثوا سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقاً للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

العلاقات التجارية بين دول التعاون الخليجي ورابطة الآسيان

في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، حرص الأمير محمد بن سلمان على تسليط الضوء على معدلات النمو الاقتصادي لدول التعاون الخليجي ودول الآسيان، مشيراً إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3 في المئة، ونمو اقتصاد دول الآسيان بنسبة 5.7 في المئة خلال 2022، مؤكداً أن الأمر يدفع الطرفين للعمل نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطوراً، إذ بلغ حجم التجارة مع دول الآسيان نحو 137 مليار دولار بنسبة بلغت 8 في المئة من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي عالمياً.

وأوضح أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الآسيان تمثل 9 في المئة من مجمل صادراتها، بينما وصل حجم الواردات من دول الآسيان نحو 6 في المئة من مجمل واردات دول مجلس التعاون.

كما أفاد أنه خلال العشرين عاماً الماضية، مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول الآسيان 4 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة، بقيمة بلغت 75 مليار دولار، بينما مثّل استثمار دول الآسيان في مجلس التعاون الخليجي نحو 3.4 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 24.8 مليار دولار.

من جهته، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رئيس الدورة الحالية لدول رابطة الآسيان 2030، إن دول المجموعتين ستواصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق خمسة تريليونات دولار.

وأوضح القادة في البيان المشترك أنهم يستهدفون تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعلاقات التجارية الثنائية، فضلاً عن تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف واستكشاف سبل التعاون، خاصة في ما يتعلق بالشراكة الاقتصادية الرئيسية، بما يشمل تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وإزالة الكربون، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعين العام والخاص، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين.

كان الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة الآسيان بلغ نحو 3.6 مليار دولار في 2022، وفقاً لما أورده تقرير العلاقات بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، ما يمثل 3.6 في المئة من الاقتصاد العالمي، و22 في المئة من الاقتصاد الأوروبي.

ويتفاوت حجم اقتصادات دول الآسيان بشكل كبير، إذ يشكّل الاقتصاد الإندونيسي نحو 36 في المئة من إجمالي اقتصادات الرابطة بقيمة تبلغ 1.31 تريليون دولار، وهو النسبة الأكبر على الإطلاق، بينما يبلغ اقتصاد لاوس الأصغر بين الرابطة نحو 15.3 مليار دولار.

الاستدامة والطاقة النظيفة

أوضح الأمير محمد بن سلمان في كلمته بالقمة، أن هناك خارطة طريق واضحة تعتمد على خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان لمدة بين عامَي 2024 و2028.

ووعياً بأهمية الاستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، قال ولي العهد السعودي إن دولنا تسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم

ضمن البيان الرسمي المشترك لقمة الرياض، شدد القادة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، كما أعربوا عن اهتمامهم بالعمل المشترك لتحقيق التحول إلى طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

كما شددوا على ضرورة الاهتمام بالتصنيع، والرعاية الصحية، وتنمية الزراعة المستدامة والدائرية، وتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، إلى جانب تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، سواء التراثية، أو الرحلات البحرية، أو السياحة المستدامة والبيئية، أو السياحة الطبية والاستشفائية.