أنقرة 1 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعد تركيا تشريعا جديدا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة دولية لمراقبة الجريمة بإزالتها من "القائمة الرمادية" للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خفضت مجموعة العمل المالي (FATF) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021. وقال وزير المالية محمد شيمشك في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن تقريرا لمجموعة العمل المالي وجد أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الوكالة البالغ عددها 40 معيارا باستثناء واحد.
وقال سيمسيك: "القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بأصول التشفير".
"سنقدم اقتراح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. بعد ذلك، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى".
ولم يذكر شيمشك مزيدا من التفاصيل عن التغييرات القانونية المزمعة.
وحذرت مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، تركيا من "أوجه قصور خطيرة" بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.
إعداد التقارير نيفزات ديفرانوغلو، وكتابة حسين حياة. تحرير سيمون كاميرون مور
معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.
المصدر: www.reuters.com