صرح محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا ، أن هناك آثارا إيجابية وسلبية لضعف الين.

وأكد أن البنك المركزي سيبقي على سياسته التيسيرية دون تغيير في الوقت الحالي ، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن العملة المحلية.

وأضاف المحافظ أويدا أن ضعف الين يضخم الآثار الاقتصادية السلبية من خلال رفع أسعار الواردات ، ولكنه يساعد أيضا في تعزيز الصادرات ، بما في ذلك الإنفاق المحلي.

من ناحية أخرى ، زاد المضاربون من رهاناتهم على انخفاض الين ، مما يشير إلى أن البعض في وول ستريت قلقون بشأن استمرار ضعف العملة اليابانية.

ارتفعت الصناديق التي تعتمد على الاقتراض لتمويل مراكز بيع الين إلى حوالي 65500 عقد في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر ، وهو أعلى رقم منذ أبريل 2022 ، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة.

في غضون ذلك، أوضح عاصم منصور، كبير استراتيجيي السوق في أوربكس، في مقابلة مع "العربية للأعمال" الأسباب الكامنة وراء انخفاض الين وتوقعاته المستقبلية للعملة اليابانية.