بكين 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سيوصي مستشارو الحكومة الصينية بأهداف للنمو الاقتصادي للعام المقبل تتراوح بين 4.5 بالمئة و5.5 بالمئة في اجتماع سنوي لصناع السياسات في الوقت الذي تسعى فيه بكين لخلق فرص عمل وإبقاء أهداف التنمية طويلة الأجل على المسار الصحيح.
وقال خمسة من المستشارين السبعة الذين تحدثوا مع رويترز إنهم يفضلون هدفا بنحو 5 في المئة وهو ما يماثل هدف هذا العام. سيقترح أحد المستشارين هدفا بنسبة 4.5٪ ، بينما اقترح الآخر نطاقا يتراوح بين 5.0 و 5.5٪.
وسيتم تقديم المقترحات الشهر المقبل في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي للحزب الشيوعي الحاكم الذي يناقش خطط السياسة والتوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المستشارون إن الوصول إلى مثل هذه الأهداف سيتطلب من بكين زيادة التحفيز المالي ، بالنظر إلى أن نمو هذا العام قد تأثر بالتأثير الأساسي المنخفض العام الماضي لعمليات الإغلاق COVID-19.
"نحن بحاجة إلى تبني سياسة مالية ونقدية توسعية لتحفيز الطلب الكلي" ، قال يو يونغ دينغ ، وهو خبير اقتصادي حكومي يدافع عن هدف نمو يبلغ حوالي 5٪ ، لرويترز.
وأضاف يو أن "الطلب على استثمارات الشركات لن يكون قويا لأن ثقة الشركات لم تتعافى، لذلك نحن بحاجة إلى توسيع الاستثمار في البنية التحتية"، مضيفا أيضا عجزا في الميزانية يتجاوز 4٪ من الناتج الاقتصادي.
وتحدث المستشارون الآخرون شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب طبيعة الأبواب المغلقة للمناقشات. ومن المتوقع أن يؤيد كبار القادة الهدف في اجتماع ديسمبر كانون الأول رغم أنه لن يعلن علنا حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي يعقد عادة في مارس آذار.
وفي أكتوبر، كشفت الصين النقاب عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) بحلول نهاية العام، مما رفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3٪ الأصلي.
تعهد القادة الصينيون "بتحسين هيكل ديون الحكومة المركزية والمحلية" ، مما يشير إلى أن الحكومة المركزية لديها مجال لإنفاق المزيد لأن ديونها كحصة من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 21٪ فقط ، أي أقل بكثير من 76٪ للحكومات المحلية.
وقال مستشار آخر: "نحن نكثف دعم السياسة المالية" لجعل هدف 2024 "الصعب" "قابلا للتحقيق".
ومن المتوقع أن يلعب التحفيز النقدي دورا محدودا مع استمرار قلق البنك المركزي من أن يؤدي اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الغرب إلى زيادة إضعاف اليوان وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الخارج.
"يمكن أن يكون مجال السياسة النقدية أكبر إذا كان لدينا قدر أكبر من التسامح مع تقلبات أسعار الصرف" ، قال جوان تاو ، كبير الاقتصاديين العالميين في BOC International ومسؤول سابق في إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE).
الإصلاحات مقابل التحفيز
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3٪ فقط في عام 2022 ، وهو أحد أسوأ أدائه منذ ما يقرب من نصف قرن. أظهر استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن الاقتصاديين يتوقعون أن ينمو بنسبة 5.0٪ في عام 2023 و 4.5٪ في عام 2024 ، على الرغم من أن البعض رفع توقعاتهم منذ ذلك الحين.
في عام 2022 ، وضع الرئيس شي جين بينغ رؤية طويلة الأجل ل "التحديث على الطريقة الصينية" في اجتماع رئيسي للحزب ، بهدف مضاعفة الاقتصاد الصيني بحلول عام 2035 والذي يقول الاقتصاديون الحكوميون إنه سيتطلب متوسط نمو سنوي قدره 4.7٪.
دفع التعافي المتعثر بعد جائحة كورونا العديد من المحللين إلى الدعوة إلى إصلاحات هيكلية تميل محركات النمو الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار في العقارات والبنية التحتية ونحو استهلاك الأسر وتخصيص الموارد في السوق.
وفي غياب ذلك، يحذر هؤلاء الاقتصاديون من أن الصين قد تبدأ في مغازلة الركود على غرار اليابان في وقت لاحق من هذا العقد.
وتحاول بكين تقليل الاعتماد الاقتصادي على العقارات، وتوجيه المزيد من الموارد إلى الصناعات التحويلية عالية التقنية والصناعات الخضراء، لكنها تكافح لتعزيز معنويات المستهلكين والمستثمرين.
ويعتقد المطلعون على السياسات أن المزيد من التغييرات الأساسية، وخاصة إحياء الإصلاحات الموجهة نحو السوق، أمر غير مرجح بسبب البيئة السياسية، التي زادت فيها الدولة من سيطرتها على الاقتصاد، بما في ذلك القطاع الخاص.
وقال مستشار ثالث "إذا لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن الإصلاحات، فسيتعين علينا استخدام التحفيز لدفع النمو، على الرغم من أنه لن يكون مستداما".
(1 دولار = 7.2111 يوان صيني)
معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.
المصدر: www.reuters.com