صندوق النقد العربي يتوقع تعافياً لاقتصادات الدول العربية العام المقبل

يتوقع صندوق النقد العربي أن يتراجع معدل نمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري، متأثراً بخفض إنتاج النفط ورفع أسعار الفائدة عالمياً، على أن يظل معدل التضخم في المنطقة مرتفعاً، لكن معدل النمو سيعود للتعافي العام المقبل.

ويشير الصندوق إلى أن معدل نمو اقتصادات الدول العربية سيسجل 2.2 في المئة مقابل 5.8 في المئة العام الماضي.

وأرجع الصندوق هذا إلى تخفيضات مجموعة دول أوبك+ ما هبط بمساهمة قطاع النفط والغاز في النمو، فضلاً عن تأثير تشديد السياسة النقدية وما يصاحبها من الضغوط على الأنشطة الاقتصادية، كما أن النمو المرتفع في 2022 عكس تعافياً من جائحة كوفيد-19.

ويقول الصندوق إنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2024 فمن المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بنحو 3.3 في المئة، وهو تحسن يمكن إرجاع أسبابه لتعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية.

نمو اقتصاد دول الخليج

يتوقع صندوق النقد العربي أن يشهد نمو اقتصاد دول الخليج العربي تباطؤاً خلال العام الجاري ليستقر عند 2.3 في المئة مقابل 7.6 في المئة العام الماضي.

وسيعود نمو اقتصاد دول الخليج إلى التحسن ليصل إلى 3.2 في المئة خلال العام المقبل مدفوعاً بالارتفاع المتوقع من إنتاج النفط بالإضافة إلى تراجع التشديد النقدي وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات المرتبطة بالطاقة.

ويتوقع الصندوق أن يسهم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي في التأثير بوضوح على نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري ليسجل 1.9 في المئة و2.8 في المئة عام 2024.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن اقتصاد الإمارات سينمو بنحو 3.3 في المئة العام الجاري، بسبب تراجع نمو إنتاج النفط الخام على أن تتحسن وتيرة النمو إلى نحو 4.3 في المئة.

وبحسب الصندوق فإن معدل نمو الاقتصاد المصري سيبلغ 3.8 في المئة في العام الجاري مقابل 6.6 في المئة العام الماضي، ويُرجع الصندوق هذا الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وسيرتفع معدل نمو اقتصاد مصر قليلاً خلال العام المقبل إلى 4.1 في المئة في ظل تحسن تنافسية الصادرات المصرية مع انخفاض سعر الجنيه المصري، فضلاً عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات علاوةً على ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية.

ويتوقع الصندوق أن يبقى معدل النمو لاقتصاد الأردن ثابتاً في عامي 2023 و2024 عند 2.7 في المئة، وقال إن التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي وتدفقات رؤوس الأموال الدولية من أهم دوافع النمو، لكن الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

معدل التضخم في الدول العربية

وبحسب توقعات صندوق النقد العربي فإن معدل التضخم في الدول العربية سيظل مرتفعاً ليسجل 9.3 في المئة هذا العام، لكنه أقل من العام الماضي الذي سجل 11.4 في المئة.

وسيأتي الارتفاع مدفوعاً بدرجة أساسية بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول العربية التي تواجه ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف عملاتها المحلية.