سعر موحد للدولار في مصر بين آمال حكومية وزيادة الفجوة بالسوق الموازية

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري مجدداً يوم الأربعاء بعدما تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في لقاء رسمي عن سعر الدولار في مصر مقترباً من حاجز 51 جنيهاً للدولار.

وقال مدبولي في لقاء رسمي مع أعضاء مجلس النواب المصري الثلاثاء، إن الشغل الشاغل للحكومة المصرية هو الوصول إلى سعر موحد للدولار على المدى القصير.

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء المصري أن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد هي «أزمة عابرة» وستنتهي خلال فترة بسيطة للغاية، ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازية وقتها إلى 50 جنيهاً.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية مزيداً من الارتفاع مقابل الجنيه اليوم ليستقر فوق 50 جنيهاً، فيما بقي السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية مستقراً عند حاجز 31 جنيهاً منذ مارس آذار الماضي.

وتشير بيانات ريفينيتيف إلى أن العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار لأجل عام سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم عند 48.7 جنيه مقابل الدولار الواحد.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه لأجل ثلاثة شهور إلى مستوى 41 جنيهاً مقابل الدولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

والعقود الآجلة هي عقود مالية تتداول سعر العملة بسعر مستقبلي حسب أجل العقد، وتتداول العملة بهذا تحوطاً من تراجع سعره في المستقبل.

سعر موحد للدولار في مصر

تشير البيانات إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المصري بشأن توحيد سعر الدولار، تبدو بعيدة المنال بعض الشيء خاصة مع اتساع الفجوة بين السعرين وعدم كفاية إيرادات مصر من الدولار.

«منذ آخر تخفيض لقيمة العملة في مصر، عاد الجنيه ليكون مربوطاً فعلياً بالدولار، بينما اتسعت نافذة السوق الموازية لتكون على نطاق أوسع»، بحسب ما يقوله الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون لـ«CNN الاقتصادية».

ويضيف: «أظن أن البنك المركزي المصري سيختار خفض قيمة الجنيه في أعقاب الانتخابات الرئاسية في مصر حتى لا يثير اضطرابات قبل الانتخابات».

لكن خفض الجنيه مرة أخرى لن يكون الفعل الأهم في مصر، إذ يقول سوانستون إن الأهم من ذلك هو التزام الحكومة المصرية بنظام سعر صرف مرن كما تعهدت في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، بما يتماشى مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وسيساعد التزام مصر بسعر صرف مرن، في حل أزمة العملة الأجنبية، لأن مع وجود المستثمرين وصندوق النقد الدولي، من المرجح أن تعود التمويلات الأجنبية ويزيد من احتمال عودة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وفقاً لسوانستون.

تحديات سعر الصرف الثابت في مصر

ومع إعلان السلطات المصرية أكثر من مرة أنها لن تخفّض قيمة عملتها أكثر حتى لا تتسبب في ألم للمصريين، فإن التحدي أمام وجود سعر موحد للدولار في مصر هو الإرادة السياسية، بحسب سوانستون.

ويضيف أنه إذا لم يختر البنك المركزي المصري تنفيذ سعر مرن للدولار في مصر فإن المستثمرين لن يستثمروا في البلاد وقد تظل صفقة صندوق النقد الدولي متوقفة مؤقتاً.

وفي مارس آذار الماضي كان من المقرر أن تخضع مصر لأول مراجعة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الثانية من قرضها، لكن تأخر السلطات المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها مرونة سعر الصرف حال دون إتمام مراجعات الصندوق.