فريد زهران: خروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد وجذب الاستثمار الخليجي على رأس أولوياتي

كشف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي فريد زهران ملامح برنامجه الاقتصادي خلال لقاء مع «CNN الاقتصادية»؛ مؤكداً أن خروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد، ووقف الإنفاق البذخي الحكومي، وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية على رأس أولوياته.

وتأتي الانتخابات الرئاسية المصرية في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأزمات التي تعصف بالاقتصاد المصري والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وقال زهران إن برنامجه الاقتصادي يرتكز على أربع قواعد رئيسية «أولاً: خروج أجهزة مؤسسات الدولة من الاقتصاد، ثانياً: إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى التي في معظمها -إن لم يكن كلها- مشروعات لم تدرس بعناية كافية، ولا تؤتي ثمارها، لا على المدى القصير ولا المتوسط، وربما حتى على المدى الطويل».

وأضاف المرشح الرئاسي «ثالثاً: إرجاء أي مشروعات من هذا النوع مجدولة زمنياً للتنفيذ في السنوات المقبلة، رابعاً: التوقف عن الإنفاق الترفي والبذخي والتوقف على التعامل مع هيبة الدولة وصورتها باعتبارها مسألة تتعلق بالتفاخر، وهو ما سيوفر موارد مالية كبيرة».

التضخم يؤرق المصريين

فيما يخص التضخم، أوضح زهران أن «إعادة المستثمرين إلى السوق؛ المحليين أو الأجانب، ورفع الإنتاج و زيادة التصدير بالإضافة إلى تخفيف أعباء الموازنة من شأنه كبح جماح التضخم»، مضيفاً «على المدى المباشر جداً كسر احتكارات التوزيع، فبسبب تزاوج السلطة مع رأس المال أصبح لدينا ما يشبه احتكارات في المجالات المختلفة، من بينها احتكارات في مجال التوزيع، هذه الاحتكارات تفضي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار».

وشدد المرشح الرئاسي على «إنهاء احتكارات التوزيع وعودة المنافسة الحرة للسوق من شأنه أن يخفف من حدة التضخم».

برنامج الطروحات الحكومية

وقال المرشح الرئاسي «لا توجد أي مصداقية للحكومة في طرح برنامج الطروحات، والمستثمرون المحليون أو المستثمرون العرب والأجانب ليس لديهم ثقة كبيرة في البرنامج، وقراءتهم للمشهد إلى حد كبير صحيحة، فالحكومة تماطل وتناور، وليس لديها نية صادقة، ولا رغبة حقيقية في التخلي عن الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد المصري».

وشدد زهران على الحاجة إلى «إعلان واضح لتغيير في نظام الحكم مع الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها إضافة إلى إجراءات حازمة في اتجاه تغيير السياسات الاقتصادية بالكامل يحوّل هذه الطروحات إلى أمر جاد تحكمه عدة معايير أولها الشفافية وثانيها ألا يكون الغرض من البيع سداد الديون؛ لأن عندها يكون البيع تحت وطأة الحاجة؛ ما يعني الخسارة».

وأوضح المرشح الرئاسي «لكن إذا كان البرنامج يجري بالتوازي مع مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية بغرض إصلاح الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وهذه الرسالة واضحة للمستثمر المحلي والأجنبي، عندها يكون الطرح في إطار عملية تنمية اقتصادية».

جذب الاستثمارات الخليجية

وبخصوص جذب الاستثمارات الخليجية أشار زهران إلى أن «الخليج لديه فوائض مالية كبيرة تبحث عن أسواق، وأنا أعتقد أن مصر كانت وما زالت سوقاً واعدة وجذابة جداً للاستثمار الخليجي، المشكلة ليست في المستثمرين الخليجيين، المشكلة في إدارة الاقتصاد المصري التي حالت دون جذب هذه الاستثمارات».

وأضاف المرشح الرئاسي أن جذب الاستثمارات الخليجية «يبدأ بمجموعة إصلاحات، من بينها سعر الصرف وضرورة تكسير الفجوة بين السعرين الموجودين حالياً، ووجود استقرار تشريعي واقتصادي وسط أجواء تنافسية داخل السوق دون هيمنة لجهات ما توصف أحياناً بأنها جهات سيادية»، مشدداً على أن «الاستثمار الخليجي يتوق إلى الحضور إلى الاقتصاد المصري ويتوق إلى الاستثمار في مصر، المشكلة ليست لديهم المشكلة لدينا نحن».

مخاوف التعويم وخفض قيمة الجنيه

أكد زهران أنه «لا بد من كسر الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، ولا بد من معالجة هذه الفجوة عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات المباشرة والعملية»، مضيفاً «من شأن هذا أن يؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار وإلى مزيد من التضخم كآثار جانبية في مواجهتها لا بد من دعم برامج الحماية الاجتماعية».

وقال المرشح الرئاسي «تصوري حول الإصلاح الاقتصادي بشكل عام مبني على توفير أموال كثيرة من بنود معينة في الموازنة تمكننا من الدعم برامج الحماية الاجتماعية هذه المرحلة الصعبة».

وتابع زهران «نعالج مشكلات مثل سعر الصرف والتضخم من خلال رفع الإنتاج وزيادة التصدير وإعادة جدولة الديون».

ملف الديون

شدد زهران على أنه «لا بد من التفاوض مع الدائنين على إعادة جدولة الديون، وهذا أمر لن ينجح في ظل السياسات الاقتصادية الحالية، ولن ينجح في ظل النظام الحاكم الحالي، هناك عدم ثقة في الاقتصاد المصري، هناك عدم ثقة في النظام الحالي الحاكم؛ لأنه قدَّم وعوداً كثيرة بالتزامات كثيرة ولم يَفِ بها».

وأضاف المرشح الرئاسي «الحل سيبدأ من تغيير النظام؛ بمعنى وصول رئيس جمهورية جديد إلى الحكم، ومع وصول الرئيس الجديد -ويفترض أن يكون فريد زهران- سنبدأ العمل بالبرنامج الاقتصادي وإعلان هذه السياسات الإصلاحية الاقتصادية التأسيسية، فمع وجود شخص جديد وحكومة جديدة ونظام جديد سيؤدي هذا إلى إعادة الثقة بالاقتصاد المصري بالطريقة التي تمكّن أي مفاوضات حول إعادة جدولة الديون من النجاح».

وقال زهران إن إعادة جدولة الديون «لن تكون ممكنة في ظل النظام الحالي وفي ظل السياسات الاقتصادية الحالية، إذ لن يقبل الدائنون، وإذا قبلوا لن يقدّموا شروطاً حسنة أو ميسرة تساعد الاقتصاد المصري».

تنمية السياحة

تحدث المرشح الرئاسي عن تنمية السياحة قائلاً «السياحة مورد مهم جداً، وعلى حد تعبير أحد الأصدقاء السياحة أكبر مصنع في مصر وأكبر صناعة مصرية، ومن المفارقات الغريبة أننا من أكثر بلاد العالم أمناً، ومع ذلك هناك مبالغة كبيرة من قبل الإعلام الغربي تحديداً فيما يتعلق بالظروف الأمنية في مصر وما يمكن أن يتعرض له السائح من أخطار، وأعتقد أن هذا يكاد يكون بفعل فاعل».

وتابع زهران «هناك دوائر غربية ليست داعمة للاقتصاد المصري بما يكفي فتبالغ في تقديم مصر دائماً كأنها بلد غير آمن»، معقباً «لا داعي لذكر كمية الأحداث الإرهابية التي يشهدها العالم، وكما يتعايش العالم معه عندما يحدث في فرنسا أو في إنجلترا المفروض نتعايش معه وهو يحدث في مصر، طبعاً هذا الحديث لا ينفي ضرورة الاهتمام بمحاصرة الإرهاب والتطرف ومقاومته».

وأضاف المرشح الرئاسي «أصبح واضحاً لكثير من قطاعات الرأي العام العالمي في معالجة الإعلام الغربي للأوضاع في غزة مدى انحيازه ضد شعوب المنطقة، الأمر ليس مجرد انحياز ضد الشعب الفلسطيني، يبدو أن هناك انحيازاً ضد الشعب المصري، وعلى الإعلام الغربي مراجعة موقفه».

واختتم زهران حديثه قائلاً «جزء من دور رئيس الجمهورية القادم هو كيف يخاطب الإعلام الغربي، وكيف تخاطب الدولة المصرية الإعلام الغربي في هذا الملف».