وزيرة البيئة المصرية: نحتاج إلى 200 مليار دولار لتنفيذ خطة التحول للطاقة حتى 2030

قالت ياسمين فؤاد، وزير البيئة المصرية، إن الفرصة الحالية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بإحدى دول المنطقة العربية مرة أخرى هي نصر كبير للمنطقة بأكملها، وذلك لإظهار الموضوعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقدرة دول المنطقة على التحول العادل للطاقة، وتصديرها إلى الخارج.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).

وأضافت فؤاد، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أنها تأمل من خلال استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أن يسهم (كوب 28) في تحول الدول العربية من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

وتقول وزيرة البيئة المصرية، إن مصر وضعت خطة للاستثمارات الخاصة بالمشروعات التي تختص بالغذاء والمياه، والتي تُعد المرحلة الأولى من الخطة المصرية، وتُقدر استثماراتها بقيمة 15 مليار دولار، «ولكن احتياجات مصر من خطة المساهمات الوطنية التي تختص بمشروعات الطاقة والغذاء والمياه ومشروعات تغير المناخ حتى عام 2030 تُقدر بنحو 200 مليار دولار».

ومنذ استضافة مصر (كوب 27)، نفّذت الحكومة المصرية مشروعات خاصة بتلبية احتياجات المواطن المصري وتحسين المعيشة، بحسب الوزيرة، مضيفة أن مصر نفّذت مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات بلغ 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة، لاستبدال محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجانبين الأميركي والألماني، بالإضافة إلى مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة وتحلية مياه البحر.

استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

وبحسب فؤاد، فإن مصر كانت قد وضعت خطة لمساهمة الطاقة الجديدة المتجددة بنسبة 42 في المئة من مزيج الطاقة المصري بحلول 2035، في أغسطس آب الماضي.

وقالت الوزيرة «رفعت مصر طموحاتها لنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42 في المئة خلال عام 2030 بدلاً من عام 2035، لكن عندما نتحدث عن رفع الطموح لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة علينا التحدث عن رفع الطموح عن التمويل المقدم لتلك المشروعات وآليات التنفيذ».

ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي وُضعت خلال عام 2018، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 من 27 في المئة من النفط والغاز، وخمسة في المئة طاقة كهرومائية، و16 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، و29 في المئة من الفحم، وتسعة في المئة من الطاقة النووية.

ووفقاً لموقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن الحكومة المصرية تستهدف أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2035 من 55 في المئة محطات حرارية، واثنين في المئة طاقة كهرومائية، و26 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، وثلاثة في المئة من الطاقة النووية.

ووقّعت مصر خلال مؤتمر الأطراف (كوب 27) الذي استضافته في شرم الشيخ، عدة اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، كما تأمل في توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة في المجال نفسه خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي حالياً.

وتأمل وزيرة البيئة المصرية أن ينجح الأطراف المجتمعين خلال (كوب 28) على وضع آليات لتنفيذ التعهدات الخاصة بتقديم 100 مليار دولار سنوياً من الدول الغنية بالتبرع للدول الفقيرة لمساعدتها على التكيف مع تغيرات المناخ.