قفز الإقراض المصرفي الجديد في الصين بأقل من المتوقع في نوفمبر، حتى مع إبقاء البنك المركزي على السياسة التيسيرية لدعم التعافي الضعيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال محللون إنه من المتوقع أن يقدم بنك الشعب الصيني مزيدا من التيسير المتواضع للسياسة في الأسابيع المقبلة، بعد تعهد كبار القادة هذا الأسبوع بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي في عام 2024.

وقدمت البنوك الصينية قروضا جديدة باليوان بقيمة 1.09 تريليون يوان (151.73 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 738.4 مليار يوان في أكتوبر تشرين الأول لكنها جاءت دون توقعات المحللين وفقا للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت البنوك قروضا جديدة بقيمة 1.21 تريليون يوان.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة إلى 1.3 مليار يوان في نوفمبر تشرين الثاني وسط توقعات بقيام المقرضين بتحميل مبالغ مبكرة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "استمر نمو الائتمان الواسع في الارتفاع في نوفمبر بفضل ارتفاع في إصدار السندات الحكومية ، لكنه لا يزال أقل من التوقعات".

"نعتقد أن المزيد من دعم السياسات في الطريق ، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تسارع كبير في نمو الائتمان."

وقالت مصادر الشهر الماضي إن بنك الشعب الصيني طلب من عدة بنوك تقديم بعض القروض التي يخططون لتمديدها في أوائل عام 2024 إلى أواخر هذا العام وعدم المبالغة في الإقراض في الربع الأول.

ونمت قروض الأسر، بما في ذلك الرهون العقارية، بمقدار 292.5 مليار يوان في نوفمبر، بعد انكماشها بمقدار 34.6 مليار يوان في أكتوبر. وأثر ضعف ثقة المستهلكين، الذي غذته جزئيا أزمة العقارات المتفاقمة وارتفاع معدلات البطالة، بشكل كبير على الاقتصاد هذا العام.

وارتفعت قروض الشركات إلى 822.1 مليار يوان من 516.3 مليار يوان في أكتوبر.

"لا يزال هناك مجال لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للمساعدة في الحفاظ على سيولة مستقرة في النظام المصرفي وتعزيز التخفيضات في تكاليف التمويل" ، قال ون بن ، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ ، في مذكرة.