مصدر حكومي: مصر قد تنتهي من مراجعات صندوق النقد في الربع الأول من 2024

تتطلع الحكومة المصرية للانتهاء من مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار تفاوضها مع الصندوق لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، «لقد اتفقنا على دمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية العام المقبل، والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي.

زيادة القرض وسد الفجوة التمويلية

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق -على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.

واستلمت مصر أول دفعة من القرض في ديسمبر كانون الأول الماضي بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.

وحدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.

قرض مقرون بالإصلاحات الاقتصادية

تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروح، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال يوليو تموز الماضي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكشف عن إبرام صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة عبر تحالف مصري بقيادة شركة «أيكون»، وبقيمة 700 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصص بين 25 و30 في المئة في كل من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)، والحفر للبترول المصرية.