لدى بنوك الاستثمار في مصر توقعات متباينة بشأن القرار المرتقب للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. لا يزال الوضع الاقتصادي في مصر غير مؤكد، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملة.

ومن بين البنوك الاستثمارية الثمانية التي شملها الاستطلاع، توقع نصفها أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 500 نقطة أساس خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح التضخم، الذي يمثل أولوية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. توقع النصف الآخر من البنوك أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقى البنك المركزي خلال اجتماعه السابق على أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 عندما تم تخفيض قيمة الجنيه المصري.

وتوقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب، لكنه سيرفعها بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس مطلع العام المقبل في اجتماع طارئ. وشددت على ضرورة توفير السيولة الدولارية قبل زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بشكل فعال، خاصة وأن مصر على وشك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي يؤمن الدولار.

لا تزال مستويات التضخم في مصر مرتفعة، على الرغم من أنها تباطأت الشهر الماضي. بلغ تضخم أسعار المستهلك 34.6٪ على أساس سنوي في الشهر السابق، مقارنة ب 35.8٪ في أكتوبر، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار الضغوط التضخمية على الأغذية والمشروبات، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع هاني عامر، محلل الاقتصاد الكلي بشركة العربي الأفريقي الدولية لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وهو يعتقد أنه لا توجد تغييرات كبيرة من شأنها أن تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت. لكنه أشار إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، وخاصة الديزل، في بداية العام المقبل، والتي ستؤثر على جميع السلع والخدمات، قد تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي نوفمبر الماضي، رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، بينما ظلت أسعار الديزل دون تغيير. وبلغت الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة "80" والبنزين "92" 1.25 جنيه مصري للتر الواحد، فيما ارتفع سعر البنزين "95" بمقدار جنيه مصري واحد، وفقا لبيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في ذلك الوقت.

قد يكون التباطؤ الأخير في معدلات التضخم سببا للحفاظ على أسعار الفائدة، وفقا لهبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي لتداول الأوراق المالية". غير أنها ذكرت أن أي تغيير رسمي في سعر صرف العملات الأجنبية يمكن أن يؤدي مع ذلك إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة.

وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين بشركة "كايرو كابيتال"، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس على مرحلتين. وستحدث المرحلة الأولى خلال الاجتماع القادم في نهاية العام الحالي، بزيادة قدرها 300 نقطة أساس، تليها زيادة إضافية بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في العام المقبل.