ألعاب الفيديو تطيح بمسؤول صيني وسط مخاوف من انهيار أسهم القطاع

أقالت الصين مسؤولاً في هيئة حكومية تشرف على تنظيم الصحافة والمطبوعات، وذلك بعد أيام من تضرر أسهم الألعاب الصينية من القواعد المقترحة للحد من الوقت والمال اللذين يتم إنفاقهما على ألعاب الفيديو.

وقالت خمسة مصادر مطّلعة على الأمر لرويترز، إن فنغ شيشين أُقيل الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لوحدة النشر بإدارة الدعاية بالحزب الشيوعي؛ وتشرف الوحدة على الإدارة الوطنية للصحافة والنشر التي تنظم بدورها قطاع ألعاب الفيديو الضخم في الصين.

وأشارت المصادر إلى أن إقالة فنغ مرتبطة بالقواعد التي أعلنتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر الشهر الماضي، والتي أدت إلى انخفاض الأسهم في أكبر قطاع لألعاب الفيديو في العالم، بما في ذلك عملاق الصناعة تينسنت.

وانخفضت أسهم شركة تينسنت بأكثر من 12 في المئة يوم الجمعة، لتخسر أكثر من 43 مليار دولار من قيمتها السوقية، في حين انخفضت أسهم نيت إيز بأكثر من 24 في المئة.

وشهد موقع بيلي بيلي، وهو موقع تواصل اجتماعي يستمد نحو 17 في المئة من إيراداته من الألعاب، انخفاضاً في أسهمه بنسبة 10 في المئة.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها؛ لأن السلطات لم تعلن رسمياً بعد رحيل فنغ.

ألعاب الفيديو الصينية

مثل فنغ في السنوات الأخيرة الحكومة الصينية في الأحداث المتعلقة بمناقشة جهود السلطات لتنظيم الصناعة، بما في ذلك الموافقات على الألعاب ومتطلبات التحقق من الاسم الحقيقي للاعبين.

أثارت الإجراءات التي اقترحتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، والتي تسعى إلى الحد من الإنفاق واستخدام المكافآت التي تشجع على ممارسة ألعاب الفيديو، مخاوف من أن تقوم السلطات مرة أخرى باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا القطاع ومحو ما يقرب من 80 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر شركتين للألعاب في الصين.

وقال محللون أيضاً إن الخطط أعادت مخاطر التغييرات التنظيمية السابقة إلى أذهان المستثمرين، ما أضر بالثقة في وقت تحاول فيه بكين تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وبعد خمسة أيام من إعلان القواعد، اتخذت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر لهجة أكثر مرونة، قائلة إنها ستعمل على تحسينها من خلال «الدراسة الجادة» لآراء الجمهور.

كانت بكين قد اتخذت إجراءات صارمة ضد قطاع ألعاب الفيديو في عام 2021، إذ وضعت حدوداً صارمة لوقت اللعب لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وعلقت الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لمدة ثمانية أشهر تقريباً، مشيرة إلى مخاوف من إدمان الألعاب.

إيرادات ألعاب الفيديو

كانت الحملة جزءاً من تشديد تنظيمي أوسع عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات، وأدت إلى أن يكون عام 2022 هو العام الأكثر صعوبة في صناعة الألعاب الصينية على الإطلاق، إذ تقلص إجمالي الإيرادات للمرة الأولى.

عادت سوق ألعاب الفيديو في الصين إلى النمو العام الماضي، بعدما ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 14 في المئة إلى 303 مليارات يوان (42.47 مليار دولار)، وفقاً لاتحاد الصناعة الذي تسيطر عليه الدولة.

وأشار إلى أن عدد اللاعبين في الصين وصل إلى رقم قياسي بلغ 668 مليوناً في النصف الأول من العام، أي ما يعادل نصف إجمالي السكان.

وجدت دراسة نشرها هذا العام باحثون في جامعة نيويورك أن القيود السابقة التي تم تقديمها في عام 2019 للحد من الألعاب إلى 90 دقيقة يومياً، لم يكن لها أي تأثير على الألعاب.

وقال المحللون إن شركات الألعاب الصغيرة من المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من القيود الجديدة، وبحسب بيانات تم إلغاء تسجيل نحو 14 ألف استوديو صغير وشركة ألعاب فيديو في النصف الثاني من عام 2021، بعد حملة القمع الأولى التي شنتها بكين، والتي تم خلالها إيقاف الموافقات على الألعاب الجديدة لمدة عام تقريباً.