كتب: محمد بدوي
واصل سوق التحويلات المالية الرقمية من الإمارات النمو خلال 2023، بنسبة تصل إلى 15 %، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة، ممثلة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وسرعات الإنترنت، واستخدام نحو 97 % من السكان للهواتف والأجهزة الذكية، وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية، والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، بحسب تقرير حديث أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
70 % من التحويلات المالية
وذكر المركز أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات، على أكثر من 70 % من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة، بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة، وخلال وقت قياسي جداً.
وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023، مدفوعاً بتوجهات الدولة نحو تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
القنوات الرقمية
وأوضح أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية، يتجاوز المعدلات العالمية، وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية، إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية، لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة، حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.
وأسهم إشراف مصرف الإمارات المركزي، في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الإمارات، لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية، إقليمياً وعالمياً، نظراً لما تمتلكه من نظام مصرفي محكوم، وبأطر شفافة ومثالي، لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.
التكنولوجيا المالية
وأوضح أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول، ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.