وزير الاقتصاد الإماراتي: انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بعد خروجنا من القائمة الرمادية لفاتف

قال وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس انفستوبيا عبدالله بن طوق المري إن الاقتصاد الإماراتي سيشهد انعكاسات إيجابية في الفترة المقبلة بعد خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف».

وخلال مقابلة «CNN الاقتصادية» بعد أن أعلن من منبر المؤتمر عن توقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5 في المئة في عام 2024، عزا الوزير خروج البلاد من القائمة الرمادية لـ«فاتف» لرئاسة البلاد، مؤكداً أنه أصبح هناك «وعي كبير في هذا القطاع وأن الاستثمارات زادت مع وجود الرقابة على هذه الأنشطة الاقتصادية في الدولة». وأضاف المري أن تأثير هذه الخطوة سيكون إيجابياً لرفع الكفاءة في القطاع العام والخاص من خلال الورش التدريبية.

وتعمل مجموعة العمل المالي على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقيم مدى التزام الدول بتلك المعايير بهدف حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.

تأثيرات إيجابية للخروج من «فاتف»

وقال المري إن هذه السياسة تنعكس على الناتج المحلي للإمارات الذي نما بنسبة 7.9 في المئة في عام 2022 و3.6 في المئة في الجزء الأول من عام 2023، وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير المالي نما بنسبة 5.9 في المئة في الفترة نفسها.

وتمكنت الإمارات من استقطاب 23 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2022 و19 مليار دولار في عام 2021، في فترة ما بعد كوفيد 19.

وعلى الرغم من عدم صدور أرقام 2023 بعد، فإن المؤشرات والتقارير بحسب المري، تظهر أن الإمارات تقع في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب الاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن الدولة تحقق أرقاماً قياسية خاصة في مجال التجارة العالمية التي بلغت 3.4 ترليون دولار.

نمو متوقع في عام 2024

وفي حديثه عن إمكانية تحقيق الإمارات النمو الاقتصادي المتوقع الذي أعلن عنه في انفستوبيا على الرغم من وجودها في منطقة تشهد الكثير من الصراعات، خاصة بعد حرب غزة التي خلقت اضطرابات بالبحر الأحمر، أكّد المري أن التحديات التي تواجه الإمارات والعالم ترتبط بسلاسل الإمداد ومستوى العرض والطلب.

وتابع المري قائلاً إن الطلب يرتفع والعرض ينخفض في الآونة الأخيرة وذلك في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ولتجاوز هذه التحديات، أكّد المري أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد المفتوح وتوجهت إلى زيادة العرض لتلبية الطلب العالمي، وعوّل المري على اتفاقيات الشركات الاقتصادية الشاملة الموجودة التي تعمل عليها الإمارات في السنوات الست القادمة مؤكداً أنها ستكون لها انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي.

قطاعات تحفز النمو

يقول المري إن جائحة كوفيد 19 كشفت عن ضعف منظومة الاقتصاد العالمي ووضعت في الواجهة أهم القطاعات الاقتصادية التي يجب العمل عليها مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، التي تتطور على خطى الاستدامة لتتلاقى مع خطة الاستدامة التي تعمل عليها الإمارات حسب قوله.

وأكّد المري أن «التكنولوجيا أتت للرفع من مستوى العمل والإنتاجية»، وتابع قائلاً إن التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر هدفهما استدامة الاقتصاد.

ختم المري بالقول إن مؤتمر انفستوبيا ناقش كيفية رفع مستوى العمل والإنتاجية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع أسس للحوار عن الاقتصاد الجديد مثل الاستثمارات على المدى القريب (التي لا تتجاوز العام) وكيفية تطوير القطاعات لتأخذ منعطف النجاح.