معدل التضخم في تركيا 67% في فبراير.. ووزير المالية: التضخم السنوي سيظل مرتفعاً

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 67.07% في فبراير، حسب ما أظهرته بيانات رسمية يوم الاثنين، متجاوزاً التوقعات وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية والفنادق والتعليم.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير شباط-مارس آذار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، لكنه أوقف الآن دورة التشديد مؤقتاً قائلاً إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% كافٍ لخفض التضخم.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين احتمالاً متزايداً لمزيد من التشديد في وقت ما بعد الانتخابات المحلية على مستوى البلاد في 31 مارس، نظراً لضغط الأسعار والطلب المحلي القوي.

وقال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس «تستمر ضغوط الأسعار الأساسية في التصاعد، وإذا استمر هذا فإن احتمال استئناف دورة تشديد البنك المركزي ستزداد في الأشهر المقبلة».

بلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا على أساس شهري 4.53%، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، انخفاضاً من 6.70% في يناير كانون الثاني.

في يناير، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 64.86%.

وقال شيمشك «كان التضخم مرتفعاً في يناير كانون الثاني بسبب تأثيرات مؤقتة، وقد يكون هناك بعض الاستمرار لذلك في فبراير شباط، ولكن بدءاً من شهر مارس، سيعود التضخم إلى اتجاهه، وسيصبح متماشياً مع مسارنا لخفضه».

انخفاض قيمة الليرة

انخفضت الليرة بنسبة 6% هذا العام بعد انخفاضها بنحو 37% في 2023، ما أدى إلى زيادة أسعار الواردات.

وعلى الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون ضعف العملة بعد الانتخابات -التي يسعى فيها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم إلى استعادة المدن الكبرى من المعارضة- فإن شيمشك قال إن السلطات لا تريد انخفاض قيمة الليرة أو رفع قيمتها للغاية.

وقادت المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار في فبراير، إذ ارتفعت بنسبة 94.5%، وتلتها زيادة بنسبة 91.8% في أسعار التعليم، وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل بنسبة 71.1%.

وقال الاقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعاً أيضاً بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.

في الشهر الماضي، حافظ البنك المركزي على هدف التضخم عند 36% في نهاية العام وتعهد بإبقاء السياسة متشددة لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المتوقع.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع بنسبة 3.74% على أساس شهري في فبراير مقابل زيادة سنوية قدرها 47.29%.