ملف الأمن البحري يعود إلى الواجهة في شرق آسيا.. وبحر الصين الجنوبي محور الخلافات

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، أثناء زيارة لأستراليا إن الفلبين ستتعاون مع الصين في المحادثات بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، لكنها سترد إذا تم تجاهل سيادتها وحقوقها البحرية، بحسب وكالة رويترز.

هذا فيما قالت أستراليا إن دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ وجنوب شرق آسيا تواجه تهديدات دفاعية خطيرة مع تخصيص المزيد من الأموال لاتفاقية الأمن البحري مع دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال قمة مع المجموعة.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن أستراليا ستستثمر 41.8 مليون دولار أميركي على مدى أربع سنوات، بحسب رويترز، بما في ذلك 26 مليون دولار في تمويل جديد، ما سيسهم في أمن وازدهار المنطقة، بما يتماشى مع أولويات دول جنوب شرق آسيا.

من جانبه قال ماركوس إنه ملتزم بالعمل مع دول جنوب شرق آسيا والصين من أجل وضع مدونة سلوك طال انتظارها لبحر الصين الجنوبي ترتكز على القانون الدولي.

وقال ماركوس «هذه الجهود لا تتم بمعزل عما يدور حولها، وتوفير بيئة مواتية تتم فيها إدارة التوترات بشكل فعال أمر بالغ الأهمية لنجاح مفاوضات مدونة السلوك»، مؤكداً مجدداً أنه لن يسلم أي أراضٍ فلبينية لقوة أجنبية.

توترت العلاقات بين الجارتين الفلبين والصين بعد وقت قصير من تولي ماركوس منصبه في عام 2022، مع تكرار النزاعات حول الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي في وقت طورت فيه مانيلا علاقات دفاعية أوثق مع الولايات المتحدة.

وفي خروج عن موقف سلفه رودريجو دوتيرتي المؤيد لتعزيز العلاقات مع الصين، يتهم ماركوس بكين بالتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين بما في ذلك استخدام خراطيم المياه وأشعة الليزر «العسكرية» وتكتيكات التصادم لإبعاد السفن الفلبينية.

وقالت وونغ في كلمة ألقتها في القمة «نواجه إجراءات مزعزعة للاستقرار واستفزازية وقسرية، بما في ذلك السلوك غير الآمن في البحر والجو»، مضيفة أن الممرات البحرية الحرة والمفتوحة في بحر الصين الجنوبي أمر بالغ الأهمية للتجارة في المنطقة.

تستضيف أستراليا القمة من الاثنين إلى الأربعاء بمناسبة مرور 50 عاماً على أن تصبح أستراليا أول شريك خارجي لآسيان.

أهمية بحر الصين الجنوبي

تطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة البحرية السنوية ولنحو ثلث الشحن البحري في العالم أي 33% من حركة السفن بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وتنازع الصينَ كلٌّ من الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي على أجزاء من بحر الصين الجنوبي، الذي تعتمد عليه بكين في وارداتها من الطاقة بنسبة تصل إلى 80% ونحو 40% من إجمالي التجارة الصينية.

يغطي بحر الصين الجنوبي مساحة تناهز 3 ملايين و500 ألف كيلومتر مربع؛ أي نحو ثلث مساحة قارة أوروبا إذ يشمل المنطقة الممتدة من مضيق تايوان إلى سنغافورة ويحتوي على أكثر من 250 جزيرة.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الممر المائي يحتوي على ما لا يقل عن 190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و11 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى ثروات سمكية ومعدنية هائلة توفر الأمن الغذائي للملايين في جنوب شرق آسيا.

بسبب كل هذه العوامل يعد بحر الصين الجنوبي أحد أهم الممرات المائية التجارية التي تحظى بتأثير واسع على حركة التجارة والملاحة عالمياً.