التجارة غير النفطية تنتعش في الإمارات والسعودية.. وقناة السويس تعرقل مصر

أظهر مسح ستاندرد آند بورز غلوبال يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري غير النفطي في دولة الإمارات و المملكة السعودية تسارع في فبراير شباط، بينما شهد تراجعاً في مصر إثر انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من تأثير الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر على حركة الشحن العالمي عامّة وعلى مصر خاصةً، فإن الإمارات لم تتأثر بذلك حتى الآن بحسب تصريحات وزير التجارة الإماراتي الشهر الماضي.

أمّا في مصر، فأدّت هذه الهجمات إلى تحويل السفن بعيداً عن قناة السويس، ما أدّى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية، وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن تعطل حركة الشحن أسهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكلٍ أكبر منذ يونيو حزيران 2022، نقلاً عن رويترز.

الإمارات تسجّل أعلى معدل إنتاجي منذ 2019

في الإمارات، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى رقم منذ يونيو حزيران 2019، مدعوماً بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدّل موسمياً إلى 57.1 نقطة في فبراير شباط من 56.6 في يناير كانون الثاني.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس «كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدّى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل».

وقال المسح إن الثقة في التوقعات على مدى 12 شهراً مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.

السعودية تسجّل أسرع نمو إنتاجي

كانت النتائج في السعودية مشابهة نوعاً ما للإمارات؛ إذ أظهر المسح انتعاشاً في الشهر الماضي مدعوماً بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر.

كما انتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدّل موسمياً إلى 57.2 نقطة في فبراير شباط، مرتفعاً من 55.4 نقطة في يناير كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر أيلول، ما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب.

وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضاً مدعوماً بعودة النمو في طلبات التصدير، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير كانون الثاني، مواصلاً البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.

وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهراً في فبراير شباط مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب، وقال وزير المالية السعودي في فبراير شباط، إن من المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي في المملكة خمسة بالمئة على المدى المتوسط، وهو أقل قليلاً من المعدل المتوقع سابقاً البالغ ستة في المئة.

أزمة البحر الأحمر تستنزف التجارة مصر

على عكس أشقائها، تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر بسبب انخفاض حركة الشحن في قناة السويس.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير شباط من 48.1 نقطة في يناير كانون الثاني، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهراً، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس آذار 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز «يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكلٍ ملحوظ في فبراير شباط، إذ وجد نفسه عالقاً وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقاً»، نقلاً عن رويترز.

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 33.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وسجّل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وفي أواخر فبراير شباط، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبية مع شركة إيه.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، ما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.