الصين تتعهد «بتحويل» الاقتصاد وتستهدف نمواً قدره 5%

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يوم الثلاثاء إن الصين تستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ نحو خمسة في المئة هذا العام، في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).

ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي، لكنه سيتطلب تحفيزاً حكومياً أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

تعافٍ متعثر بسبب الاختلالات الهيكلية

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، ما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد.

وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشكلات ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي «علينا ألّا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيداً لجميع المخاطر والتحديات».

وأضاف «على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدماً في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء».

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها.

وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفاً أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي «استباقي» وسياسة نقدية «حكيمة».

تراجع عجز موازنة الصين

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الموازنة ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمئة المعدلة العام الماضي، لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الموازنة.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان، مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023، كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمئة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، ما يُبقي معدل البطالة عند نحو 5.5 في المئة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمئة هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط ​​إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2028.