اتفاق وشيك بين مصر وصندوق النقد.. ماذا بعد تعويم الجنيه؟

يتوقع محللون اقتصاديون أن يسهم تعويم الجنيه المصري في توصل مصر سريعاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بجانب رفع أسعار الوقود في مصر مع تحسن النظرة المستقبلية للبلاد من قِبل وكالات التصنيف الائتماني.

وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك اليوم متخطياً حاجز 50 جنيهاً لأول مرة في تاريخه.

واقترب بذلك سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية من مستواه في السوق الموازية والذي كان يُتداول عند 51 جنيهاً.

وبالتوازي مع انخفاض سعر الجنيه، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقال المركزي إن توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

ماذا بعد تعويم الجنيه؟

توقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإعلان قريباً عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وقال مسؤول حكومي مصري لـ«CNN الاقتصادية» إن الاتفاق قد يعلن عنه غداً بحد أقصى.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة لـ«CNN الاقتصادية» إن صندوق النقد الدولي قد يقرر إعادة جدولة بعض القروض المستحقة على مصر في الفترة المقبلة في إطار مساعدته لتخفيف الضغوط على المالية العامة المصرية.

بينما تذهب توقعات ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيكون بقيمة تدور حول 10 مليارات دولار.

وأضافت أن العامل الأكثر أهمية في الاتفاق هو شروطه والتي تؤكد الإصلاحات الكلية وخاصة ضبط الأوضاع المالية وخفض الديون والالتزام بتحديد الإنفاق الحكومي وفقاً لمعطيات اقتصادية.

ارتفاع أسعار الوقود

ونتيجة لخفض سعر الجنيه، توقع جنينة أن ترفع الحكومة أسعار البنزين في مصر نظراً لارتفاع تكلفة توفير الوقود من الخارج بعد انخفاض سعر الجنيه.

وأضاف أن لجنة تحديد أسعار الوقود كانت من المفترض أن تجتمع في شهر يناير كانون الثاني إلّا أنها لم تجتمع بعد، وهو ما يرجّح ارتفاعاً جديداً للأسعار نظراً لانخفاض الجنيه.

وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة 109 في المئة، لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021، وفقاً لما قاله مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً.

تباطؤ النمو

تشير التوقعات إلى أن انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة سيؤديان إلى تفاقم ضعف النظام الاقتصادي، كما أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، حسبما يقول سوانستون.

ويضيف أن رفع أسعار الفائدة سيعني أن الاقتراض سيصبح أكثر تكلفة وسيكون هناك مزيد من الحوافز للادخار، مما سيقلل من إنفاق الأسر وكذلك الشركات التي تقترض للإنفاق أيضاً.

وعلى المدى البعيد، ستكون للعملة الأضعف فوائد تتمثل في جعل صادرات مصر أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي سيكون حاسماً في وضع ميزان المدفوعات في البلاد على أساس أكثر استقراراً، بحسب سوانستون.

ومع تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية يتوقع أن تتغير النظرة المستقبلية لوكالة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، حسبما يرى جنينة.

وكانت مصر تعرضت لخفض لتصنيفها الائتماني مع تغير النظرة المستقبلية لها إلى سلبية جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وبحسب ريهام الدسوقي فإنه إذ التزمت الحكومة ببرنامج الطروح والاتزان المالي فإن هناك أملاً في أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح المزيد من الاستثمارات.