مسؤول حكومي مصري: الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بحد أقصى غداً

قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إجراءات المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض، «على أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي بحد أقصى غداً».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حالياً لوضع اللمسات النهائية للاتفاق مع الحكومة المصرية، الذي سيتم الإعلان عن كل تفاصيله.

وأشار المسؤول إلى إدراج طلب مصر والاتفاق المزمع على جدول اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عقب الاتفاق، تمهيداً لحصول مصر على جزء من التمويل المتفق على زيادته.

واتفقت مصر في أكتوبر تشرين الأول 2022 على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق، لكنها لم تحصل سوى على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، إذ تم تأجيل صرف الشرائح التالية بسبب عدم اجتياز المراجعتين.

وتضمّن اتفاق مصر مع الصندوق تعهداً من جانبها بتنفيذ عددٍ من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة على تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من يناير كانون الثاني الماضي إجراءات المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك بعد تأجيل دام نحو 10 أشهر، إذ كان من المقرر إجراؤهما في مارس آذار وسبتمبر أيلول الماضيين على التوالي.

وكان مسؤول مصري، قال الشهر الماضي لـ «CNN الاقتصادية»، إن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد حول زيادة قيمة القرض تسير نحو إبرام اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض بشكل مبدئي، وبحسب قوله «هناك اتفاق على زيادة قيمة القرض ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على القيمة النهائية، إذ تتوقف القيمة النهائية على التمويلات المقدمة من الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر».

وأضاف أن الاتفاق المبدئي يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، «ولكن قد ترتفع تلك القيمة مع دعم الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر».

وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك اليوم متخطياً حاجز 50 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.