ارتفاع معدل البطالة في أميركا لأعلى مستوياته في عامين

ارتفع معدل البطالة الأميركية في فبراير شباط من العام الجاري إلى 3.9 في المئة، ليسجل أعلى مستوى له منذ عامين، على الرغم من نمو التوظيف بإضافة 275 ألف وظيفة -غير زراعية- في الشهر ذاته، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة.

وبذلك، يفوق التوظيف توقعات الاقتصاديين بتحقيق مكاسب صافية قدرها مئتا ألف وظيفة في فبراير شباط، وكذلك توقعاتهم بأن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7 في المئة، المسجلة في يناير كانون الثاني، وفقاً لتقديرات شركة «فاكتست» لنظم البحوث.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن هذا الشهر هو الـ38 على التوالي لنمو الوظائف، وخامس أطول فترة توسع في التوظيف على الإطلاق، وأيضاً الشهر الـ25 على التوالي الذي يقل فيه معدل البطالة في أميركا عن 4 في المئة، وهو أطول فترة منذ أكثر من 50 عاماً.

وأفاد التقرير بتعديل بيانات يناير كانون الثاني بالخفض، لتظهر إضافة 229 ألف وظيفة بدلاً من 353 ألفاً كما صدر في بيانات سابقة.

القطاعات الأعلى توظيفاً في أميركا

ظل نمو الوظائف قوياً في مجالات الرعاية الصحية، والترفيه والضيافة، والمجال الحكومي، وهي القطاعات الثلاثة التي شكلت نصيب الأسد من المكاسب خلال العام الماضي.

وسوف تحتاج الرعاية الصحية إلى المزيد من العمالة لأن نسبة أكبر من الأميركيين يتقدمون في السن.

ومع ذلك، فإن تركيز نمو الوظائف في ثلاثة قطاعات ينطوي كذلك على بعض المخاطر، إذ قد يجعل ذلك الاقتصاد الأميركي أكثر عرضة للصدمات الخارجية، وفقاً لمحللين.

وأضاف قطاع البناء 23 ألف وظيفة؛ والنقل والتخزين 19.7 ألف وظيفة، بينما أضاف قطاع تجارة التجزئة 18.7 ألف وظيفة.

هذا وظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتاً عند 62.5 في المئة للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول، وهو أبطأ من النمو الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.3 في المئة، وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأجور إلى 4.3 في المئة.

ما أهمية بيانات الوظائف الأميركية؟

يعد تقرير الوظائف الأميركية أو تقرير وظائف القطاع غير الزراعي من بين أكثر التقارير المؤثرة في الأسواق المالية بشكل عام، ويصدر عن مركز إحصاءات العمل الأميركي في أول يوم جمعة من كل شهر، ويُظهر التقرير عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي، مع استثناء العاملين في القطاع الزراعي والعمالة المنزلية والعاملين في المؤسسات غير الربحية.