السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكناً بفضل التدفقات الدولارية لمصر

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن تحول بلاده إلى نظام سعر الصرف المرن أصبح ممكناً بفضل التدفقات الدولارية لمصر من الإمارات و صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقال السيسي يوم السبت في تصريحات نقلتها الهيئة الوطنية للإعلام، «منذ ثمانية أو عشرة أشهر تحدثت عن التعويم وقلت إنني سأقف أمام هذه الخطوة لأنها تمس الأمن القومي المصري، لأن وقتها كان التقدير الاقتصادي يمنعنا من ذلك».

وأضاف «ولكن الآن عندما يكون لدينا تدفقات دولارية تتراوح بين 45 و50 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي فضلاً عن أموال الاتحاد الأوروبي، فإن خطوة تطبيق السعر المرن يمكن أن تنجح».

وجاءت تصريحات الرئيس المصري أثناء كلمته في الاحتفال بيوم الشهيد، وكان ذلك أول تعليق له منذ أن أعلن البنك المركزي المصري خطوة تعويم الجنيه مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي، جنباً إلى جنب مع قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عقب القرار، إن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدداً، لكنه يستهدف كبح التضخم.

• رغم تعويم الجنيه.. توقعات بتراجع معدل التضخم في مصر

وخسر الجنيه المصري فور قرار التعويم نحو 60 في المئة من قيمته ليقترب سعره من 50 جنيهاً للدولار على شاشات البنوك المحلية، مقابل 30.9 جنيه قبل القرار، ومع ذلك، أدى ذلك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية إلى أقل من جنيه واحد بين السعرين، ما دفع التجار إلى تفضيل الذهاب إلى البنوك عن السوق الموازية.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية مصرية لـ«CNN الاقتصادية» إنه بحلول نهاية يوم الخميس، كانت أغلب البنوك المصرية انتهت من تدبير الدولار للمستوردين في ما يتعلق بطلبات السلع الأساسية.

التدفقات الدولارية إلى مصر

حصلت مصر الأسبوع الماضي على الدفعة الأولى البالغة عشرة مليارات دولار ضمن الاستثمار المصري الإماراتي الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

ولم تكن هذه هي الأموال الوحيدة التي ضمنتها مصر، إذ أعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن اتفاقه الجديد لزيادة قيمة قرضه لمصر إلى 9.2 مليار دولار، عقب أن اجتازت الدولة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق، ولكن لا تزال مصر تحتاج للحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي أقر مخصصات مالية إضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل، ما عزز التفاؤل بحصول الدولة على مزيد من الدعم المالي الأوروبي.

أسهم ذلك في تفاؤل عام بشأن الاقتصاد المصري، إذ قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» غلوبال للتصنيف الائتماني، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين، على أن يكون التحديث القادم لتصنيفات الوكالة لمصر في 19 أبريل نيسان.