أزمة العملة وتأخر الرواتب يضغطان الليبيين في رمضان

انهارت القوة الشرائية للمواطنين في ليبيا إثر انخفاض قيمة العملة وتأخر الرواتب على الرغم من عائدات النفط، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض القوة الشرائية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بكثافة إلى ليبيا بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي من خمسة دنانير لكل دولار في السوق الموازية إلى 7.5 دينار للدولار الواحد (رسميا 4.8 دينار).

كذلك تراجعت القوة الشرائية للعائلات أيضاً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية، مثل المعكرونة والأرز والسكر والدقيق التي كانت مدعومة إلى حد كبير في السابق، وأصبحت اليوم رهينة لمستوى الدولار في السوق الموازية.

وتكافح ليبيا للتعافي من الفوضى التي سببها سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، إذ انقسمت بين معسكرين متنافسين، يتمركزان في الغرب في طرابلس، وفي الشرق في بنغازي، مع حكومتين متوازيتين.

وأكد رئيس الحكومة، المعترف بها دولياً، عبدالحميد الدبيبة في اجتماع وزاري «نحن نتشارك مع الليبيين قلقهم، هذا القلق الذي نعيشه معهم ونسعى جاهدين لإزالة آثاره، وهو المتمثل في ارتفاع سعر الصرف والدولار في السوق الموازية وغلاء المعيشة وزيادة الأسعار التي تسببت فيها المضاربة في السوق واستغلال حاجات الناس مع قرب حلول شهر رمضان الكريم».

انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق

وفقاً لخبراء، يعود انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية ونقص السيولة في البنوك -إلى حد كبير- إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي.

ويفرض مصرف ليبيا المركزي قيوداً على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة للمستورد الراغب في شراء وتحويل العملة الصعبة خارج البلاد، وهذا يقتصر على استيراد الأدوية والمواد الغذائية.

ويدفع هذا الوضع مستوردي المنتجات الأخرى كالسيّارات والمعدات والملابس مثلاً إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية.

كما خفض البنك المركزي أيضاً بشكل حاد سقف شراء العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، من عشرة آلاف دولار إلى أربعة آلاف دولار للشخص الواحد سنوياً.

الإيرادات النفطية في ليبيا

تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي على مستوى القارة، وتبلغ عائداتها الصافية نحو عشرين مليار دولار سنوياً من صادرات النفط والغاز، تمثل نحو 95 في المئة من إيرادات الدولة.

ويخصص أكثر من نصف هذه الأموال لتمويل رواتب 2.3 مليون موظف في القطاع الحكومي في بلد يقطنه سبعة ملايين نسمة بحسب البيانات الرسمية.

ويجب أن تغطي بقية عائدات النفط أيضاً احتياجات السلطتين التنفيذيتين المتوازيتين.

بينما تأخر صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين في الآونة الأخيرة لعدة أشهر.