ارتفاع التضخم الأميركي إلى 3.2% في فبراير والأسواق تستبعد خفض الفائدة

ارتفع التضخم الأميركي السنوي في فبراير شباط الماضي، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته منذ ثمانية أشهر، ما عزز نظرة الأسواق التي تستبعد خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2 في المئة في فبراير شباط، مقارنة بالمعدل البالغ 3.1 في المئة في يناير كانون الثاني.

ويواصل معدل التضخم الانخفاض منذ ذروة يونيو حزيران 2022، عندما بلغ التضخم السنوي 9.1 في المئة، ولكن يظل يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة المرتفعة حتى يتأكد من تباطؤ التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المئة.

هل يتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة؟

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصريحاته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون قريبة إذا كانت بيانات التضخم إيجابية.

وقال باول «نحن ننتظر أن نصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى الهدف 2 في المئة»، مضيفاً «عندما نحصل على هذه الثقة -ونحن لسنا بعيدين عن ذلك- سيكون من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة».

كما أوضح إن التخفيضات ستكون مناسبة حتى لا يدفع الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود، وقال عن موقف السياسة الحالي «أعتقد أننا في المكان الصحيح».

وتأتي بيانات التضخم قبل ثمانية أيام من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورغم تباطؤ معدل التضخم، إلّا أن 97 في المئة من المتداولين على أداة «فيدووتش» يتوقعون إبقاء البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25-5.5 في المئة في اجتماع مارس.

كما يتوقع 81 في المئة من المتداولين أيضاً تثبيت أسعار الفائدة في مايو أيار، بينما تبدأ توقعات خفض الفائدة بالظهور بدءاً من اجتماع يونيو حزيران، وسط توقعات تنقسم بين احتمالية بنسبة 59.4 في المئة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية نسبتها 12.3 في المئة لخفض بواقع 50 نقطة أساس.