صندوق النقد: الصين بحاجة إلى إصلاحات داعمة للسوق لتعزيز النمو

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إن اقتصاد الصين يقف عند «مفترق طرق»، حيث يتعين عليه الاختيار بين السياسات السابقة أو «الإصلاحات الداعمة للسوق» لإنعاش النمو، مع تزايد الدعوات لبكين لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الطلب المحلي.

وتستهدف بكين نمواً بنسبة 5 في المئة لهذا العام، وهو معدل عام 2023 نفسه، ولكنه منخفض مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقع المحللون أن يتباطأ الاقتصاد بشكل أكبر على المدى المتوسط على خلفية الانكماش العقاري والتراجع الديموغرافي.

وقالت غورغييفا أمام منتدى تنمية الصين في بكين «تواجه الصين مفترق طرق، إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي، وإما أن تقوم بتحديث سياساتها بما يتناسب مع عصر جديد من النمو العالي الجودة».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن بلاده تعتزم إعداد لوائح لتسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق وبذل الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي، ووعدت بكين بزيادة الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية، لكن الاقتصاديين يطالبونها ببذل المزيد من الجهد لتحفيز الطلب المحلي.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصين ستظل على المدى المتوسط مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من أن انخفاض نمو الإنتاجية والشيخوخة السكانية من العوامل التي تؤثر في النمو، فإن هناك أيضاً فرصاً هائلة.

وقالت إنه من خلال «حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للسوق» يمكن للصين أن تضيف 20 في المئة أي 3.5 تريليون دولار إلى اقتصادها على مدى السنوات الـ15 المقبلة.

الإصلاحات الداعمة للسوق

وتشمل هذه الإجراءات نقل القطاع العقاري إلى وضع أكثر استدامة والحد من مخاطر ديون الحكومات المحلية، وتقليل مخزون المساكن غير المكتملة وإعطاء مساحة أكبر لتصحيحات السوق في قطاع العقارات مما يساهم في زيادة ثقة المستهلك والمستثمر.

ومن السمات الرئيسية للنمو عالي الجودة أن يكون الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، ويعتمد القيام بذلك على تعزيز القدرة الشرائية للأفراد والأسر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي «يغطي نظام الضمان الاجتماعي في الصين عدداً أكبر من الأشخاص مقارنة بأي نظام آخر على هذا الكوكب، ولكن هناك مجالاً لتوسيع نطاقه بشكل أكبر وزيادة الفوائد».

ويعتمد الاستهلاك المحلي أيضاً على نمو الدخل، والذي يعتمد بدوره على إنتاجية رأس المال والعمالة، ومن شأن إصلاحات مثل تعزيز بيئة الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة أن تعمل على تحسين تخصيص رأس المال.

وأضافت كريستالينا غورغييفا، أن الاستثمار في رأس المال البشري -في التعليم والتدريب مدى الحياة وإعادة اكتساب المهارات- والرعاية الصحية الجيدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل وارتفاع الدخول.

الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن « أساسيات الاقتصاد الكلي القوية» والإنفاق الاستهلاكي والحكومي القوي في معظم البلدان المتقدمة والناشئة ساعد في التغلب على صدمات السنوات الماضية.

لكنها قالت إن عام 2024 سيكون تحدياً للسلطات المالية في معظم البلدان، مؤكدة «إنها بحاجة إلى تبني سياسة الضبط المالي لخفض الديون وإعادة بناء الاحتياطيات، وفي الوقت نفسه تمويل التحولات الرقمية والخضراء لاقتصاداتهم».

وأشارت إلى إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة تحمل ملحوظة للصدمات، لكنه يتجه نحو نمو «ضعيف وفقاً للمعايير التاريخية» على المدى المتوسط، حيث يؤدي انخفاض نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون إلى عرقلة التقدم.