الصراع في منطقة البحر الأحمر.. مصر الخاسر الأكبر

مصر هي الخاسر الأكبر من استمرار الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، حقيقة أكدها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الاثنين، إذ قال إن القاهرة تتحمل الضرر الأكبر جرّاء الصراع.

وقال مدبولي -خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي- إن أزمة البحر الأحمر تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50 في المئة، واستعرض رئيس الوزراء المصري التحديات والفرص التي تواجه اقتصاد بلاده، وفق بيان للحكومة المصرية نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهد الاجتماع عرض رئيس الوزراء المصري لتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحاً أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية، وأضاف أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار.

أزمة البحر الأحمر

هاجم الحوثيون أكثر من 50 سفينة في البحر الأحمر حتى الآن، وتحولت آلاف السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وتعطلت تجارة بمليارات الدولارات، وفقاً لـ«سيتريد ماريتايم».

ودفعت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عدداً من شركات الشحن إلى تغيير مسار السفن بعيداً عن قناة السويس (أقصر طريق بين أوروبا وآسيا).

وبدأت سلسلة ردود الفعل الدولية من قطاعات مختلفة، حيث أعلنت جيلي ثاني أكبر شركة مبيعاً للسيارات في الصين، يوم 22 ديسمبر كانون الأول، أن مبيعات سياراتها الكهربائية ستتأثر على الأرجح بتأخير عمليات التسليم، وفي يوم 12 فبراير شباط قالت ميشلان، الشركة الفرنسية لصناعة إطارات السيارات، إن مشكلات لوجستية مرتبطة بأزمة البحر الأحمر أثرت على تدفقات منتجاتها النهائية، خاصة المطاط الطبيعي، لكن هذا سيكون له تأثير «هامشي نسبياً» على نتائج عام 2024.

وأوقفت تسلا، شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية، معظم إنتاج السيارات في مصنعها بالقرب من برلين في الفترة من 29 يناير كانون الثاني إلى 11 فبراير شباط بسبب نقص المكونات نتيجة تغيير طرق النقل، وهو ما فعلته فولفو، شركة صناعة السيارات السويدية في 12 يناير كانون الثاني، بإيقاف الإنتاج في مصنعها البلجيكي لثلاثة أيام بسبب التأخيرات.

وفي قطاع الطاقة، أوقفت بي. بي، شركة النفط العملاقة، في 18 ديسمبر كانون الأول مؤقتاً كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، كما غيرت إكوينور، شركة النفط والغاز النرويجية، في اليوم نفسه مسار السفن التي كانت متجهة نحو البحر الأحمر.

وكشفت قطر للطاقة في 12 فبراير شباط أن انقطاعات الشحن ستؤثر على عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال وليس على إنتاجه، وقال مصدر كبير مطلع لرويترز في 15 يناير كانون الثاني إن الشركة، وهي إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقفت عن الإبحار عبر البحر الأحمر بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 16 يناير كانون الثاني أن شركة النفط البريطانية الكبرى شل علّقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى، ورفضت شل التعليق، وقال المدير المالي للشركة في الأول من فبراير شباط إنه يتخذ قرارات يومية متعلقة بالشحن عبر البحر الأحمر.

وقالت توتال إنرجيز، شركة الطاقة والبترول الفرنسية في السابع من فبراير شباط إنها لم ترسل سفناً عبر المنطقة منذ بضعة أسابيع، وقال رئيسها التنفيذي إن كلفة عبور البحر الأحمر ارتفعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكلفة التأمين.

وطالت الاضطرابات أيضاً قطاعات الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، والعديد من الشركات حول العالم.