الين قرب أدنى مستوياته رغم رفع الفائدة.. هل تتدخل الحكومة؟

يهبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات على الرغم من قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007، فلماذا يتراجع بهذه القوة وهل تتدخل الحكومة لإنقاذه؟

أعلن البنك المركزي قبل أسبوع رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في 17 عاماً، في خطوة تمثّل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية، ومع ذلك انخفض الين أكثر من واحد في المئة في يوم الإعلان وحده.

والآن يتحدث المسؤولون اليابانيون عن احتمالية تدخل الحكومة اليابانية لدعم عملتها المحلية، إذ يستقر الين قرب أدنى مستوياته منذ 32 عاماً قرب 152 يناً للدولار الواحد، كما يهبط أمام اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.

عوامل تدفع الين للانخفاض

تعتبر فروق أسعار الفائدة بين اليابان وبقية دول العالم أحد أبزر الضغوط على الين الياباني، إذ تظل أسعار الفائدة اليابانية قصيرة الأجل أقل من 0.1 في المئة، بينما يتراوح سعر الفائدة الأميركية بين 5.25 و5.5 في المئة، ما يعزز الفجوة في عائدات السندات الأميركية اليابانية لأجل عشر سنوات لتصل إلى 350 نقطة أساس.

كما حذّر ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية يوم الاثنين في تصريحات نقلتها وكالة رويترز من أن المضاربين يحاولون بيع الين، مشيراً إلى أن ضعفه لا يعكس العوامل الأساسية.

وقال كاندا للصحفيين «بالنظر إلى العملات، شهد الين تقلبات كبيرة أمام الدولار بنسبة أربعة في المئة خلال الأسبوعين الماضيين فقط» واصفاً تحركات الين الأخيرة بأنها «مضاربة»، لذا لم يستبعد اتخاذ أي إجراءات للحد من ضعف الين.

هل تتدخل الحكومة لإنقاذ الين؟

كانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في أكتوبر تشرين الأول 2022 من خلال شراء الين بكثافة وبيع الدولار، وذلك عندما اقترب الين للمرة الأولى من المستوى 152 يناً.

الآن يقترب الدولار مجدداً من 152 يناً، لكن يرى المحللون أن المسؤولين قد لا يتجهون إلى التدخل في سوق الصرف، لأنهم لا يرون أزمة بشأن ضعف العملة.

وأشار كاندا إلى أن ضعف الين له إيجابيات وسلبيات، إذ يشكّل انخفاض الين نعمة لأرباح المصدرين اليابانيين، لكنه قد يضغط على الأسر من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في شركة ميزوهو للأوراق المالية في تعليقاته لرويترز «أطلق كاندا تحذيراته اليوم ضد أولئك الذين يحاولون بيع الين، ومع ذلك، قد لا تتدخل الحكومة حتى إذا وصل الدولار إلى 155 يناً».

وأضاف محللو إتش إس بي سي في مذكرة للعملاء نقلتها رويترز «الوضع الحالي أكثر صعوبة، خاصة عندما لا يكون الدولار ضعيفاً كما كان الحال في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2022».

وأوضحوا أن الخطر يكمن في أن تحاول وزارة المالية اليابانية التدخل لدعم الين ولكن تفشل في ذلك، ما قد يخلق حالة من عدم اليقين المتزايد بالنسبة للين والعملات الأخرى.