ديون البريكس.. عائق أمام التخلي عن الدولار الأميركي

تمتلك دول مجموعة البريكس ديوناً ضخمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يثير تساؤلاً بشأن قدرتها على التخلص من الدولرة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الدولار الأميركي لدفع ديونها.

ومن بين دول البريكس الخمس، لدى البرازيل أعلى معدل للدين العام الحكومي بنهاية عام 2023 بما يقدر بنحو 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لتحليل ستاتيستا، في حين سجلت روسيا أدنى مستوى من الدين العام بلغت نسبته 21 في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

شكلت هذه الديون تحدياً لبنك التنمية الجديد المعروض أيضاً ببنك البريكس خلال عام 2023، إذ وجد البنك نفسه في حاجة للتعامل مع الديون الضخمة وقرر العودة إلى الدولار الأميركي لدفع ديونه.

لكن في الوقت الراهن يحاول البنك الذي تأسس في عام 2015 اتخاذ تدابير استباقية لتجنب الاضطرار إلى استخدام الدولار كما فعل العام الماضي، ومن بين هذه التدابير السماح لدول غنية مثل الإمارات والسعودية للانضمام إلى البنك، ما قد يوفر دعماً مالياً إضافياً.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، بعد انضمام بلاده إلى المجموعة إن الإمارات تخطط لزيادة مساهمتها المالية في بنك التنمية الجديد.

واعتباراً من يناير كانون الثاني 2024، انضمت كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة، ما عزز حصة دول البريكس إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإلى 47 في المئة من حجم السكان العالمي.

خطط بنك البريكس لمواجهة الديون

أعلن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس في يناير كانون الثاني 2024، عن خطة لجمع مليارات الدولارات بالعملات المحلية لدول المجموعة في السنوات الخمس المقبلة، في محاولة مساعدة الاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى التمويل.

وقال نائب رئيس بنك التنمية الجديد تشو كيانجوو، اليوم الثلاثاء، إن البنك يستهدف تقديم قروض بنحو خمسة مليارات دولار هذا العام.

وأضاف تشو في تصريحاته لوكالة رويترز على هامش منتدى بوآو السنوي «تأثرت أعمالنا إلى حد ما خلال الجائحة، والآن يعود كل شيء إلى مساره الصحيح»، ولم يوضح تشو كيف خرج البنك عن المسار الصحيح، لكنه قال إن الصين والهند تلقتا استثمارات أكثر قليلاً من البنك مقارنة بالأعضاء الآخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يهدف فيه بنك البريكس إلى زيادة حصة التمويل الذي يجمعه بالعملات المحلية من خلال إصدار سندات في الأسواق العالمية بالعملات المحلية بدلاً من الدولار.