قطاع التصنيع الأميركي يظهر دلائل أولية على التعافي

زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير شباط، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن الأميركيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقاً من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها قطاع التصنيع في شهر يناير كانون الثاني، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعد ما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 في المئة الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات شهر يناير كانون الثاني بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 في المئة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 6.2 في المئة، وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع طلبيات السلع المعمرة 1.1 في المئة.

وارتفعت الطلبيات 1.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط.

وارتفعت طلبيات النقل 3.3 في المئة في فبراير شباط بعد انخفاضها 18.3 في المئة في يناير كانون الثاني، وتسارعت الطلبيات على السيارات وقطع الغيار 1.8 في المئة.

وانتعشت طلبيات المعادن الأولية 1.4 في المئة وطلبيات المعادن المصنعة 0.8 في المئة، وارتفعت طلبيات الآلات 1.9 في المئة.

وتتحسن توقعات التصنيع الذي يمثل 10.3 في المئة من الاقتصاد تحسناً مطرداً وسط توقعات بأن يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ثقة المستهلكين

وفي تقرير منفصل، قال كونفرنس بورد إن مؤشر ثقة المستهلكين لم يتغير كثيراً عند 104.7 نقطة في مارس آذار.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد «مخاوف الركود مستمرة في التراجع.. وفي الوقت نفسه، عبر المستهلكون عن قلقهم من البيئة السياسية الأميركية مقارنة بالأشهر السابقة».

وينسجم هذا مع نتائج توصل إليها مسح جامعة ميشيغان في وقت سابق من هذا الشهر، وكان المستهلكون في استطلاع كونفرنس بورد متفائلين تجاه سوق العمل.

واتسع ما يسمى بفارق سوق العمل في المسح، والمستمد من بيانات عن آراء المشاركين عما إذا كانت الوظائف وفيرة أو يصعب الحصول عليها، إلى 32.2 من 30.1 في فبراير شباط.

ويرتبط هذا المقياس بمعدل البطالة في تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب.