الهجرة تعزز القُوى العاملة والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، إن ارتفاع معدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2023 قد عزز نمو القُوى العاملة في البلاد، مشيرةً إلى مساهمة الهجرة بشكل كبير في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي بشكل عام.

ومن المرجح أن يستمر زخم الهجرة العام الجاري، لكن الوكالة حذّرت من تراجع الطلب على العمالة من جانب أصحاب الأعمال، وأشارت فيتش في تقرير لها أن القُوى العاملة في الولايات المتحدة زادت بعد جائحة كورونا بفضل العمال المولودين في الخارج، والذين شكلوا نحو 19 في المئة من القُوى العاملة في كل أنحاء البلاد في عام 2023.

ويقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس متوسط ​​الهجرة الصافية عند 0.9 في المئة من سكان الولايات المتحدة في عامَي 2022 و2023، وهو أعلى من تقديرات مكتب الإحصاء البالغة 0.3 في المئة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس زيادة صافية في الهجرة تبلغ نحو 14 مليوناً على مدى خمس سنوات بين عامَي 2022 و2026، وبحسب المكتب، استغرقت الزيادة المماثلة 15 عاماً بين عامَي 2005 و2019.

الهجرة المحلية داخل أميركا

ظلت الهجرة المحلية، رغم اعتدالها عن مستويات فترة الجائحة، تشكّل العامل الأكبر في التغيرات السكانية في الولايات المتحدة، وكان الجنوب الأميركي المنطقة الوحيدة التي لديها صافي هجرة محلية إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية.

حافظت ولاية ساوث كارولينا على صدارتها في جذب تدفقات الهجرة المحلية في الولايات المتحدة من حيث النسبة المئوية من عدد سكانها، كما شهدت ولايتا فلوريدا ونورث كارولينا أقوى نمو في القُوى العاملة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بالنمو السكاني المرتفع نسبياً.

وهبط عدد السكان في ثماني ولايات، على رأسها نيويورك، لكنه كان أقل مما كان عليه في عام 2022، إذ ساعد عدد السكان المقيمين والهجرة من الخارج في تعويض الهجرة الداخلية.

ونما عدد السكان في الولايات المتحدة بنحو 0.53 في المئة إلى 335.8 مليون خلال عام 2023، ليظل أقل من معدلات النمو قبل الجائحة، وتشكّل النسبة المتزايدة من السكان فوق سن 65 عاماً تحديات أمام النمو السكاني والقُوى العاملة في الفترة ما بعد عام 2027، إذ يتوقع مكتب الإحصاء الأميركي انخفاضاً كبيراً في الهجرة إلى الولايات المتحدة من الخارج.

الوظائف الحكومية ترتفع 2.7%

بلغ متوسط ​​نمو الوظائف في القطاع الحكومي الأميركي 2.7 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، وهو الأعلى منذ عام 1990، وفقاً لتقرير فيتش، وتتوقع الوكالة استمرار هذا النمو خلال العام الجاري بفضل انتعاش التوظيف الحكومي بعد الجائحة.

وقال أولو سونولا، رئيس البحوث الاقتصادية الأميركية في وكالة فيتش، إن وتيرة الرواتب في القطاع الحكومي قد تسارعت في عام 2023 في ضوء التوظيف القوي من حكومات الولايات والحكومات المحلية، وأوضح أن تعافي الرواتب الحكومية بعد الجائحة بدأ في وقت لاحق من عام 2021، مشيراً إلى أن معظم المؤسسات التعليمية الحكومية حافظت على نظام العمل عن بُعد والحد الأدنى من الموظفين طوال عام 2020.

وبحسب التقرير، تعافت وظائف القطاع الحكومي بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2023؛ أي بعد أكثر من عام من التعافي الكامل في القطاع الخاص، وعلى الرغم من التسارع الأخير في نمو الوظائف في القطاع الحكومي، فإنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في التعافي بين الحكومة والقطاع الخاص.