مسؤول عراقي: زيارة رئيس تركيا أساس لبناء تعاون مستدام بين البلدين

قال حامد الزوبعي، وكيل وزارة النفط العراقية، إن زياره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تكتسب أهمية خاصة؛ كونها ناقشت اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي يمثل خارطة طريق لبناء تعاون مستدام بين البلدين، والتأكيد على أهمية مشروع « طريق التنمية» في الجانب الاقتصادي وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وخلال تصريحات الزوبعي لمنصة «CNN الاقتصادية»، أكد أن المباحثات بين الطرفين ركزت على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التجارة وتشجيع الاستثمار على المستوى الرسمي عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مع السعي لتفعيل مجلس الأعمال العراقي التركي، وجعله منصة يتبادل الطرفان من خلالها خبراتهما العملية، والمشاركة في تعزيز التعاون وتنمية المشروعات في البلدين.

وأوضح أنه تم التأكيد –خلال الزيارة- على وجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية تركية مشتركة داخل العراق، برأس مال مشترك، والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين العراقيين إلى تركيا لغرض السياحة والتجارة والاستثمار والعلاج.

كما كشف الزوبعي أن الجانبين اتفقا خلال المباحثات، على تشكيل لجان في مجال المياه، لصياغة مشاركة ورؤية جامعة لمصالح الجانبين في مشاريع البنى التحتية للري وإدارة المياه، فضلاً عن عرض ملفات التنسيق المشترك التي تخصّ النفط والزراعة.

أبرز نقاط اتفاق إطار التعاون في المياه بين العراق وتركيا

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) «إن اتفاق إطار التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، يهدف إلى تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه، على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق».

وأضاف أن «الاتفاق اعتمد على رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود، ووضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة».

وأشار إلى أن «الاتفاق تضمن التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل: أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه»، لافتاً إلى أنه «تم التشديد على تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة».

وبين أن «تنفيذ الاتفاق يستمر لـ10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين».