مصر تعلن جمع 767 مليون دولار من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

نقلت وزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط، يوم الأحد، قوله إن مصر جمعت 767 مليون دولار ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ولا نية لتجديد هذه المبادرة.

وأضاف معيط «أصدرنا أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية.. وأفرجنا عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن».

وتنتهي مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج غداً الاثنين، وهي الفرصة الأخيرة أمام المصريين للاستفادة من المبادرة، بحسب ما ذكره محمد معيط.

وقال معيط إن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع للإجراءات نفسها المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد.

ومن أجل تيسير عملية الاشتراك في المبادرة، أشار معيط إلى أنه يمكن تسجيل الطلبات وسداد قيمة الوديعة المقررة إلكترونياً، موضحاً أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس بيوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر.

في غضون ذلك قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألف مواطن مصري من المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.

ومن المقرر أن تظل الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة خمس سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وتعتبر هذه المبادرة وسيلة لجذب العملة الأجنبية في ظل الانخفاض الحاد لتحويلات المصريين العاملين في الخارج مع وجود ازدواجية في سعر صرف الجنيه وتنامي السوق الموازية، بحسب ما ذكرته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، لـ«CNN الاقتصادية» في وقت سابق.

وأشار بيان الوزارة إلى أن قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج بلغت 1.8 مليار دولار حتى الآن.

ويرجع سبب الفارق بين قيمة الأموال التي جمعتها مصر فعلياً وقيمة الطلبات التي وافقت عليها إلى استمرار عملية تحويل الأموال المستحقة، إذ يحق للمستفيدين من المبادرة تحويل قيمة الوديعة خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة الاستيرادية.

وأطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر أيلول 2022 هذه المبادرة التي تتيح للمصريين المقيمين في الخارج استقدام سيارات شخصية إلى مصر دون رسوم جمركية، مقابل توريد المستفيد مبلغاً بالدولار يتحدد وفقاً لنوع كل سيارة على حدة.