وزير الاقتصاد الإماراتي: نعتزم تعزيز استثمارات السياحة إلى 122 مليون دولار

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة إلى 450 مليون درهم نحو 122 مليون دولار خلال 7 سنوات، تتضمن استثمارات لجعل القطاع أكثر استدامة.

وقال المري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض في لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن مرونة اقتصاد الإمارات لتبني سياسات واضحة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، وبرنامج الإقامة الذهبية، وعملية استقطاب المواهب العالمية وقانون المعاملات التجارية كلها عوامل أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وأضاف أن الإمارات تعمل على الالتزام باستدامة السياحة، خاصة أن القطاع حقق نمواً في العام الماضي مقارنة بعام 2019، مع توفير البيئة البحرية واستدامة الشواطئ.

وأوضح الوزير الإماراتي أن الاستثمارات في قطاع السياحة تسهم بنحو 11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتطلع الإمارات إلى وصول هذه النسبة إلى 15 في المئة، كما توفر أكثر من 822 ألف وظيفة حسب البيانات الأخيرة من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وحول أهمية الاستدامة، قال المري إن الإمارات تولي اهتماماً بالقطاعات المختلفة، إذ ركزت على الاقتصاد الأخضر والدائري، والاقتصاد الإلكتروني، بالتزامن مع استضافتها مؤتمر الأطراف كوب 28.

مرونة الاقتصاد الإماراتي

أفاد المري في لقائه مع «CNN الاقتصادية» بأن مرونة الاقتصاد الإماراتي واحتضانه الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعطيان الفرصة لتعديل وصياغة السياسية، وسن القوانين، ووضع التشريعات التي وصلت إلى 60 تشريعاً.

وقال، «إننا شهدنا أكثر من تعديل في 40 قانوناً في آخر 3 سنوات، وعقب جائحة كوفيد-19 لم يكن الاقتصاد العالمي ينمو، إلّا أن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي حقق أرقاماً قياسية في عامي 2022 و2023»، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي نما بنحو 7.9 في المئة في 2022، علماً أن أول 9 أشهر من العام الماضي حقق فيها الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنحو 5.9 في المئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جاءت فيه التوقعات متفائلة تجاه الاقتصاد الإماراتي بنمو سيبلغ 4.2 و5.2 في المئة خلال عامي 2024 و2025 على التوالي، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية مع اضطرابات البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية والتحديات التي تولدها الأوضاع بين أميركا والصين، وفقاً للمري.

وكان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته في يناير كانون الثاني الماضي التي بلغت 3.7 في المئة.

وقدّر التقرير ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 في المئة في العام الحالي، على أن تبلغ 8.3 في المئة خلال العام المقبل (2025).

من جهته، اعتبر تقرير شركة بي دبليو سي، الذي صدر مؤخراً، الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل نمو اقتصادي متوقع للعام الحالي بين اقتصادات الشرق الأوسط، إذ توقع أن يبلغ النمو أربعة في المئة، بفضل جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات النفطية.

دعم المستهلك

أما التضخم الذي يشهد اهتماماً عالمياً، فقد أفاد المري بأن رفع سعر الفائدة سيسهم في كبح جماح التضخم إلى النسبة المستهدفة، مشيراً إلى أن الإمارات عقدت اتفاقات لدعم سلاسل الإمداد لتخفيف تبعات التضخم على المستهلك.

كما وضعت الإمارات سياسة للرقابة على الأسعار، وحددت 9 سلع استهلاكية من الأرز والأجبان وغيرهما لضمان وصولها للمستهلك بأسعار تنافسية.