نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بدعم من الطلب المحلي

نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بمعدل ثابت في أبريل نيسان 2024 بدعم من زيادة الطلب المحلي، حسب ما أظهر مسح مديري المشتريات يوم الأحد.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية المعدل موسمياً 57 في أبريل نيسان، وهو مستوى شهر مارس آذار نفسه، وأعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى التوسع في النشاط.

وشهدت الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في شهر أبريل نيسان بدعم من تنافسية الأسعار والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قاعدة العملاء خاصة في السوق المحلية.

ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكلٍ حاد في ذات الشهر، وزادت الشركات مخزونها من المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم الأعمال، خفّضت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، مستويات التوظيف لديها للمرة الأولى فيما يزيد قليلاً على عامين في شهر أبريل نيسان.

الناتج المحلي غير النفطي

وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض، نايف الغيث «يشير هذا الاتجاه الصعودي إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المرجّح أن يتجاوز مستوى 4.5 في المئة لهذا العام».

وسجّلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المئة، ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال (450 مليار دولار).

وأضاف الغيث «تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة وزيادة المخزون، ما يدل على استجابة استباقية للطلب المتزايد داخل السوق».

وتابع كبير الاقتصاديين «على الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، فإن هناك زيادة ملحوظة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف لتحفيز القوى العاملة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد المتوسع».

وأوضح الغيث أن «قوة معدلات الطلب، إلى جانب مبادرات التسويق الإستراتيجية والتوسعات المؤسسية في قطاعي الجملة والتجزئة، تعزز المسار الإيجابي للاقتصاد السعودي».

وانكمش الاقتصاد السعودي بما يُقدّر بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً على النمو الإجمالي.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6 في المئة في الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية اثنين في المئة.