بعد مواصلة تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.. ما مصير سعر الفائدة؟

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في اليابان للشهر الثالث عشر على التوالي في مارس آذار، ما خلق تحديات أمام صُنّاع القرار الذين يسعون إلى تحسين مستوى الأجور، وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي بشكلٍ إضافي.

إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.2 في المئة في مارس آذار مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين لانخفاض بنسبة 2.4 في المئة، عقب انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في فبراير شباط.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، «من المرجّح أن يؤدي الاستهلاك الضعيف إلى انتظار بنك اليابان حتى أكتوبر على الأقل لتأكيد وجود دورة معتمدة من الأجور والأسعار قبل رفع أسعار الفائدة»، وأضاف «ما لم تندلع أزمة العملة لتحفيز هروب رؤوس الأموال، فإن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة للدفاع عن عملة الين».

وعلى أساس شهري معدّل موسمياً، زاد الإنفاق بنسبة 1.2 في المئة، وهو أكبر بكثير من الانكماش المقدر بنسبة 0.3 في المئة وارتفاع بنسبة 1.4 في المئة في فبراير شباط.

وجاءت هذه الأرقام الضعيفة بعد يوم من بيانات وزارة العمل التي أظهرت انكماش الأجور الحقيقية لمدة عامين على التوالي، حيث تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة الأجور الاسمية على الرغم من أكبر زيادات في الأجور، وخاصة بين الشركات الكبرى، في نحو ثلاثة عقود.

وقال مينامي: «ربما وصل الاستهلاك إلى القاع، لكن اتجاه المستهلكين المُقتصدين لا يزال قوياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب ضعف الين»، وأضاف «على هذا النحو، من المحتمل أن ينخفض عنصر الاستهلاك الخاص في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الأسبوع المقبل، ما يتسبب في انكماش الاقتصاد الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة نفسها».

ويشكّل ضعف استهلاك الأسر مصدر قلق لصانعي السياسات الذين يريدون رؤية نمو اقتصادي مستدام يقوده ارتفاع قوي في الأجور وإنفاق استهلاكي قوي.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن فائض الحساب الجاري الياباني اتسع إلى 3.40 تريليون ين (21.84 مليار دولار) في مارس آذار.

ويقارن ذلك مع متوسط توقعات الاقتصاديين لتحقيق فائض قدره 3.49 تريليون ين في استطلاع أجرته رويترز.

وبالنسبة للسنة المالية التي انتهت في مارس آذار، فقد بلغ فائض الحساب الجاري الياباني رقماً قياسياً نحو 25.339 تريليون ين، ما يعكس الفائض التجاري وتهدئة أسعار السلع الأساسية والمكاسب الضخمة في الدخل الأولي من الاستثمار المباشر في الخارج.

(المصدر: رويترز)