صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9% في 2024

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 في المئة خلال 2024، من 1.9 في المئة في العام الماضي، مع ارتفاع الاستهلاك في النصف الثاني من العام الجاري، بسبب ارتفاع الأجور وتراجع التضخم في البلاد.

وأرجع الصندوق سبب ارتفاع الأجور إلى مفاوضات الأجور السنوية بين نقابات الشركات وأصحاب العمل في اليابان، وذلك في الوقت الذي انكمشت فيه الأجور الحقيقية لمدة عامين على التوالي، إذ تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة الأجور الاسمية على الرغم من أكبر زيادات في الأجور، خاصة بين الشركات الكبرى في نحو ثلاثة عقود، حسب بيانات وزارة العمل اليابانية.

وكشف التقرير عن توقعات الصندوق باستمرار ارتفاع العجز المالي الأولي في اليابان عند 6.4 في المئة خلال العام الجاري، ما يعكس الركود الاقتصادي، على أن يرتفع فائض الحساب الجاري بشكل طفيف إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بالصادرات.

كانت اليابان سجّلت أكبر فائض في حسابها الجاري بقيمة 25.34 تريليون ين (ما يعادل 163 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024، وأوضحت وزارة المالية اليابانية أن هذا الارتفاع جاء بفضل العائدات القياسية من الاستثمارات الأجنبية، وتراجع العجز التجاري المدفوع بصادرات السيارات.

وشكّلت الصادرات، التي يعتمد عليها اقتصاد اليابان، مصدر قلق لصانعي السياسة فيما يخص التعافي الهش في رابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ أفلت الاقتصاد من الركود بأعجوبة في أواخر العام الماضي.

كما كشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع الصادرات بنحو 7.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط، ما يُعد أكبر من توقعات المحللين بزيادة 5.3 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.

وفقاً للصندوق، فإن أداء نمو اقتصاد اليابان اتسم بالتفاوت خاصة بعد جائحة كوفيد-19، كما توقع نمواً إلى واحد في المئة، ما يشكّل عودة إلى مستويات عام 2022.

من المتوقع أن تظل الشيخوخة وانخفاض عدد السكان تحدياً كبيراً للاقتصاد الكلي من المدى المتوسط إلى الطويل، وحول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيبلغ نحو 33.8 ألف دولار.

التضخم في اليابان

توقع صندوق النقد تراجع التضخم في اليابان على الرغم من استمراره مرتفعاً لأعلى من المستهدف البالغ اثنين في المئة، حتى النصف الثاني من العام المقبل 2025.

وكان الإنفاق الاستهلاكي في اليابان انخفض للشهر الثالث عشر على التوالي في مارس آذار، ما عزز التحديات أمام صُنّاع القرار الذين يسعون إلى تحسين مستوى الأجور، وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي بشكلٍ إضافي.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.2 في المئة في مارس آذار مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين لانخفاض بنسبة 2.4 في المئة، عقب انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في فبراير شباط.

وكان بنك اليابان قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0 – 0.1 في المئة، بينما توقع رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وذلك بعد شهر من قرار البنك التاريخي بالخروج من سياسة الفائدة السلبية التي استمرت نحو ثمانية أعوام، منهياً أعنف برنامج للتحفيز الاقتصادي في التاريخ الحديث.

وقال البنك إنه سيواصل استراتيجية شراء السندات الحكومية على غرار شهر مارس آذار عندما تعهد بشراء ما يُقدّر بنحو 6 تريليونات ين (38.45 مليار دولار) من السندات لدعم العملة المحلية.