كتب: محمد نور
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، فيما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي افتراضياً، حفل تخريج 9 شركات ناشئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، المنفذة بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة، وحاضنة الأعمال Flat6Labs.
يأتي ذلك في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بنحو 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم وتعزيز عمل الشركات الناشئة في تقديم حلول بشأن تغير المناخ، في قطاعات الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك بحسب البيان الرسمي لوزارة التعاون الدولي.
حيث تم تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، خلال العام الماضي، تعمل في قطاعات الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.
يعد برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، نموذج للشراكة مع السفارة البريطانية للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته واستضافته السفارة البريطانية، إن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المتعلقة بالحد من التبعات الناجمة عن التغيرات المناخية، ومنها الاستجابة بسياسات وإجراءات فعالة للمساهمة في الهدف التي تتشارك كل دول العالم في تحقيقه ألا وهو تحقيق الحياد الكربوني، الذي يسهم إلى حد كبير في تخفيض درجة حرارة الأرض المتسبب الرئيسي في حدوث كوراث طبيعية منها السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر حول العالم.
فيما أوضح الدكتور أن الهيئة تعمل في نطاق اختصاصاتها على توفير بيئة أعمال مُمَكنة للمشاريع الناشئة والتي تقدم حلول ذكية لخفض الانبعاثات الكربونية لتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، لتسريع تطوير مشاريعهم، فمن أهم الحلول بهذا الشأن أن يتم تجميع المشروعات الناشئة المهتمة بقضايا المناخ في كيانات أكبر قادرة على الوصول لآليات التمويل الموجهة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية مستخدمين الأدوات المالية المطروحة مثل الأنواع الجديدة من السندات كالسندات الخضراء، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية و التي تؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار من خلال توجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
حيث أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات المعززة لإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة، وهو ما يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر لسياسات وخطط عمل تنفيذية بشأن معالجة قضايا المناخ والعمل على تطبيقها على أرض الواقع على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف.
وعلى صعيد أهمية توافر البيانات المتعلقة بالاستدامة وبأثار التغيرات المناخية فإن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتخذت عدة إجراءات تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وكذلك تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة تساعد على تسهيل عملية تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لرقابة وإشراف الهيئة.
أوضح أن الهيئة قد أحرزت تقدم كبير على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاُ أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تدشين أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون ومن ثم كافة القرارات التنظيمية والضوابط واللوائح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، التي من شائها تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية والمصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة، قرارات رقم ( 339 / 340 / 341 ) لسنة 2024 بالموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30) لسنة 2024 بشأن “معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية لدى الهيئة ، صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (31) لسنة 2024 بشأن “قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية”.
واستكمالا للأطر التشريعية والمحاسبية الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، أصدر مجلس الوزراء رقم (636) لسنة 2024 ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ معايير المحاسبة المصرية وتم إضافة التفسير المحاسبي المصري رقم (2) لسنة 2024 بشأن المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية سواء بغرض إنشاء أو شراء وتداول تلك الشهادات لصالح المطور أو ممول المشروع أو التاجر. حيث تختلف المعالجات المحاسبية وفقٌا لطبيعة الترتيب والغرض التجاري لشراء الشهادات أو إصدارها من قبل مطوري المشروع، ومن ثم يجب على الشركات تحديد الحقائق والتعرف على الظروف المختلفة لتحديد المعالجة المحاسبية المناسبة والمعيار المحاسبي الواجب تطبيقه.
ويتيح سوق الكربون الطوعي فرصاً استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.