نمو الناتج الصناعي الصيني بـ6.7%.. والقطاع العقاري تحت المجهر

سجل الإنتاج الصناعي الصيني نمواً ملموساً بلغت نسبته 6.7 في المئة في أبريل نيسان على أساس سنوي، ما يعزز التفاؤل بشأن تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم، ويزيد الآمال حول قدرة الحكومة على تحقيق معدل النمو المستهدف لعام 2024 والبالغ 5 في المئة.

وجاءت نسبة النمو أعلى من تقديرات المحللين البالغة 5.5 في المئة، وأقوى من قراءة مارس آذار البالغة 4.5 في المئة.

في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة -التي تُعد مقياساً لمستوى الاستهلاك المحلي- بـ2.3 بالمئة الشهر الماضي، فيما يمثل تباطؤاً عن معدل مارس آذار عندما ارتفعت المبيعات بـ3.1 في المئة، وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنحو 3.8 في المئة خلال الشهر.

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، يوم الجمعة، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بـ4.2 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع بـ4.6 في المئة.

صورة متباينة

ورسمت البيانات الاقتصادية الصادرة في وقت سابق هذا الشهر صورة متباينة بشأن أداء الاقتصاد الصيني.

وأظهرت البيانات عودة الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل نيسان بعد انكماشها في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، فيما يُعد مؤشراً على تعافي الاستهلاك المحلي.

لكن على الجانب الآخر، تراجع حجم القروض الجديدة التي منحتها البنوك الصينية خلال أبريل نيسان بمعدل أعلى من المتوقع، بينما هوى معدل نمو أنشطة الإقراض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق؛ ما يشير إلى حاجة الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات النقدية لدعم الاقتصاد.

وفي وقت سابق هذا العام، حددت الحكومة هدفاً طموحاً للنمو في 2024 والذي يبلغ 5 في المئة، وبالفعل، نما ثاني أكبر اقتصادات العالم بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين، اليوم الجمعة، في إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل (تتراوح بين 20 و50 عاماً) بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) لجمع التمويل المطلوب لدعم عدد من القطاعات الرئيسية المتعثرة.

القطاع العقاري.. عقبة مزمنة

وما زال القطاع العقاري -الذي يمثل ربع الاقتصاد الصيني- يشكّل عقبة مزمنة أمام الطموح الاقتصادي للتنين الأصفر، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انكماش الاستثمارات العقارية بنحو 9.8 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل تراجعها بـ9,5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وتعرض القطاع العقاري لضربة قاسية نتيجة مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة، وما زال يمثل عائقاً أساسياً أمام نمو الاقتصاد الكلي.

وفي خطوة لتحسين الأوضاع في السوق العقارية، أعلنت مدينتا زيان وهانغزهو -مقر عملاقة التجزئة علي بابا- مطلع الشهر الجاري رفع القيود المفروضة على عمليات شراء المنازل، والتي تأتي ضمن جهود السلطات المحلية لزيادة الرواج في سوق العقارات التي يعاني من الكساد منذ سنوات.

وفي السياق نفسه، تدرس الصين خطة تتيح للسلطات المحلية على مستوى البلاد شراء المنازل غير المبيعة في نطاق حدودها، وفقاً لما أوردته رويترز.

(الدولار = 7.2375 يوان)