الإمارات الأولى عربياً في تصدير السلع والخدمات بالعالم 2023

تصدرت دولة الإمارات قائمة أكثر الدول العربية تصديراً للسلع والخدمات في العالم خلال عام 2023، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً، والثامن عشر على مستوى العالم، بكمية صادرات تبلغ 552.73 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثاني عربياً و21 عالمياً بعدما بلغت صادراتها من السلع والخدمات نحو 443.11 مليار دولار.

واحتلت قطر المركز الثالث عربياً و36 على مستوى العالم، بعدما سجلت صادرات قدرها 161.69 مليار دولار، يليها العراق في المركز الرابع عربياً والـ40 عالمياً، بصادرات تبلغ 124.41 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الخامس عربياً و42 عالمياً، بصادرات تصل إلى 110.92 مليار دولار.

وفي المركز السادس عربياً والـ47 عالمياً، جاءت سلطنة عمان بصادرات من السلع والخدمات تبلغ قيمتها نحو 68.85 مليار دولار، ثم البحرين في المركز السابع عربياً و58 عالمياً بصادرات تصل إلى 41.76 مليار دولار، يليها الأردن في المرتبة الثامنة عربياً و65 عالمياً، بصادرات تبلغ قيمتها نحو 20.30 مليار دولار.

الصين الأولى عالمياً

وعلى مستوى العالم، بلغت قيمة صادرات الصين ما يقرب من 3.7 تريليون دولار أميركي في عام 2023؛ ما يجعلها أكبر مصدر في العالم في ذلك العام، والسلع المصدرة الرئيسية للصين هي الإلكترونيات والآلات الأخرى، والسلع المستوردة المهمة هي الإلكترونيات، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومكونات الكمبيوتر الأخرى.

والجدير بالذكر، أنه من بين الدول العشر الأولى المصدرة للسلع والخدمات في العالم، هناك أربع دول من آسيا، وخمس من أوروبا، وواحدة من أميركا الشمالية.

وجاءت الولايات المتحدة كثاني أكبر مصدر على مستوى العالم؛ إذ تجاوزت قيمة صادراتها 3 تريليونات دولار في عام 2023، وألمانيا احتلت المركز الثالث بين أكبر المصدرين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونها أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم، وكان أكبر 5 شركاء تجاريين مع ألمانيا في عام 2022 الصين والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وبولندا، وأهم 5 وجهات للصادرات من الولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين واليابان والمملكة المتحدة.

واتبعت التجارة العالمية بشكل عام نمطاً شديد التقلب منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وانخفضت بنسبة 3 في المئة إلى 31 تريليون دولار في 2023 بعدما بلغت ذروتها في 2022، وهو ما يعود لانخفاض الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف التجارة في شرق آسيا وأميركا اللاتينية، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وذلك مع انخفاض تجارة السلع 5 في المئة، ونمو تجارة الخدمات 8 في المئة بدعم من زيادة بلغت 40 في المئة تقريباً في السياحة والخدمات المتعلقة بالسفر.