السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متنامية.. والبنك الدولي يحذر

قال البنك الدولي يوم الخميس إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، ما «يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي»، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأضاف «الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية».

وكانت قد قالت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي إنها تدفع للعاملين في القطاع العام نسبة فقط من رواتبهم، في الوقت الذي تواجه فيه السلطة رفض إسرائيل تحويل أموال الضرائب المخصصة لغزة.

وتعرض تمويل السلطة الفلسطينية، الهيئة التي تمارس حكماً محدوداً في الضفة الغربية، لقيود شديدة بسبب النزاع المستمر منذ أشهر حول تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في وقت سابق من هذا العام، إن التمويل من المانحين الدوليين تعرض لضغوط أيضاً، إذ انخفض من 30 بالمئة من الميزانية السنوية البالغة ستة مليارات دولار إلى نحو واحد بالمئة.

وكان قد قال إن «الوضع التمويلي للهيئة صعب للغاية».

ويشكل النزاع حول التمويل مصدر خلاف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول، عندما رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الإفراج عن جميع الأموال، متهماً السلطة الفلسطينية بدعم هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول في إسرائيل بقيادة حماس.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة في أوائل التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحويلها عادة إلى السلطة الفلسطينية شهرياً بموافقة وزير المالية.

لكن التحويلات متوقفة منذ أكتوبر تشرين الأول عندما احتجز سموتريش نحو 600 مليون شيكل (164.51 مليون دولار) من إجمالي مليار شيكل مستحقة التحويل.

وعلى الرغم من سيطرة حماس على غزة، فإن السلطة الفلسطينية تواصل تمويل مجالات أساسية من ميزانية القطاع المحاصر، بما في ذلك دفع رواتب العاملين في مجال الصحة.