تباطؤ التضخم الياباني في أبريل.. هل ينعش آمال رفع الفائدة؟

أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، تباطؤ معدل التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل نيسان؛ نتيجة تباطؤ أسعار المواد الغذائية، وإن ظل المعدل أعلى من الحد الحكومي المستهدف البالغ 2 في المئة.

وأنعشت تلك البيانات الآمال بتشجيع بنك اليابان على المضي قُدُماً في تشديد سياسته النقدية فائقة التيسير والبدء في رفع أسعار الفائدة التي ما زالت تقترب من الصفر.

ووفقاً للتقارير الحكومية الأخيرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام -الذي يستثني الأطعمة الطازجة- بنسبة 2.2 في المئة الشهر الماضي مقارنة بـ2.6 في المئة في مارس آذار من العام الجاري.

في المقابل، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي -الذي يستثني تكلفة الوقود والأطعمة الطازجة ويُعد المقياس المفضل لبنك اليابان لتقيين التضخم العام في البلاد- بنسبة 2.4 في المئة، متراجعاً من 2.9 في المئة في الشهر السابق.

رفع الفائدة

وقد تشجع البيانات الأخيرة بنك اليابان على اتخاذ قرارات جديدة برفع أسعار الفائدة؛ إذ يرغب البنك في زيادة تكاليف الإقراض تدريجياً بعد قراره التاريخي في مارس آذار الماضي بإنهاء سياسة الفائدة السلبية التي استمرت قرابة 8 أعوام.

ففي مارس آذار 2024، قرر البنك رفع الفائدة من (-0.1) في المئة إلى مستوى 0 – 0.1 في المئة، معلناً إنهاء أعنف برنامج للتيسير النقدي في التاريخ الحديث.

وتُعد الفائدة اليابانية المنخفضة أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الأخير للين مقابل الدولار، إذ تشكل فجوة كبيرة مع الفائدة الأميركية التي تقف عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً بين 5.25 و 5.5في المئة.

وفي وقت سابق، أشار بنك اليابان إلى أن ارتفاع الأجور واتجاه التضخم بشكل مستقر نحو هدف الـ2 في المئة هما شرطان أساسيان للبدء في رفع الفائدة.

وأدى التفاؤل برفع الفائدة اليابانية مجدداً هذا العام إلى صعود عائد السندات الحكومية اليابانية أجل 10 أعوام هذا الأسبوع إلى 1 في المئة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ مايو أيار 2013.

ويرى المستثمرون أن النزيف المستمر للين مقابل الدولار قد يجبر بنك اليابان على التعجيل برفع الفائدة لتخفيف أثر ضعف العملة المحلية على ميزانية المواطنين، خاصة أن الدولة تعتمد على الاستيراد لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الغذاء والطاقة.

فالعملة المحلية الضعيفة تؤدي لارتفاع أسعار السلع، ما يهدد بتقويض القدرة الشرائية للأسر، وبالتالي ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل جزءاً أساسياً من رابع أكبر اقتصادات العالم.