صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الصين لعامي 2024 و2025

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنسبة 5 في المئة في عام 2024 و4.5 في المئة في عام 2025، يأتي هذا عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية التي حققتها بكين في الربع الأول من العام الحالي.

وبهذا رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الصين بنحو 0.4 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في أبريل نيسان الماضي.

صندوق النقد والصين

وقالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد جيتا جوبيناث «لقد كانت التنمية الاقتصادية في الصين على مدى العقود القليلة الماضية ملحوظة، مدفوعة بالإصلاحات الموجهة نحو السوق، وتحرير التجارة، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية».

وأضافت جوبيناث «تلعب الصين دوراً مهماً وبناءً في دعم إعادة هيكلة الديون في البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة وتعزيز التحول الأخضر، ويتطلع الصندوق إلى استمرار التعاون مع السلطات في هذا الصدد».

صندوق النقد

أوضح أن تحقيق النمو العالي الجودة سيتطلب إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، تشمل إعادة التوازن للاقتصاد نحو الاستهلاك من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحرير قطاع الخدمات وتقليص سياسات العرض المشوهة التي تدعم قطاعات التصنيع.

تخوفات صندوق النقد إزاء مستقبل الصين

لكن صندوق النقد الدولي يرى في الوقت نفسه أن التضخم الأساسي سيرتفع في الصين، لكن دون تسجيل مستويات مرتفعة، مشيراً إلى مخاطر ناجمة عن استمرار أزمة قطاع العقارات في الصين لفترة أطول وزيادة ضغوط التجزئة.

وأوضح صندوق النقد أن الأولويات العاجلة للصين تتمثل في اعتماد حزمة سياسات شاملة لتسهيل تعديل القطاع العقاري وتوفير الدعم الكافي للاقتصاد الكلي لتعزيز الطلب المحلي وتخفيف المخاطر السلبية.

وقالت جوبيناث «إدراكاً لهذه التحديات، ركزت السلطات على تحقيق نمو عالي الجودة من خلال دعم الابتكار، خاصة في القطاعات الخضراء وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتحديث القواعد التنظيمية للقطاع المالي وإدخال بعض السياسات للتخفيف من مخاطر العقارات والحكومات المحلية».

وتوقع صندوق النقد زيادة التضخم الأساسي تدريجياً إلى متوسط ​​1 في المئة في عام 2024، وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.3 في المئة بحلول عام 2029 بسبب الشيخوخة وتباطؤ نمو الإنتاجية.

وأضافت جوبيناث «ينبغي أن يستمر التصحيح المستمر في سوق الإسكان، وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة، وقد نفذت السلطات العديد من التدابير الترحيبية لتوجيه التحول في سوق العقارات، بما في ذلك إعلانات السياسة الأخيرة المتعلقة بدعم الإقراض للإسكان ميسور التكلفة».